من المفترض أن هناك قانون أو نص لائحى في وزارة البترول يحظر على من يخرج للمعاش الإلتحاق بأي وظيفة في ذات النشاط بالقطاع الخاص...ومن المفترض أن رئيس أي شركة إنتاج عندما يخرج للمعاش لايتعاقد مع شركة كانت شريكةً له..ولابد أن نسأل ونتسأل:هو ليه كل أو بعض رؤساء الشركات ونواب الإستكشاف والإنتاج بهيئة البترول يبرمون عقود مع شركاء مصريين أو عرب فور خروجهم للمعاش؟
نحن لانتهم أحد بالفساد أو الإفساد، ولانتهم أحد بالظبط أو التظبيط، ولانتهم أحد بالتفويت والتفويل،كل ماهنالك نريد أن نعرف ماهو السر الذي يدفع صاحب شركة تعمل مع الهيئة عبر شركاتها المختلفة بخطف جهبذ زمانه على طول!!!طيب وهو قبل الجهبذ مايخرج للمعاش كانت الشركة الخاصة شغاله إزاي؟..وبالمناسبة في شركات بتخطف كل من يخرج للمعاش،وعندما يقترب موعد معاش من تولى بعده يتم تسريحه لتعيين الآخر.
وحتى لايتحول الكلام لفازورة نيللي وشريهان،فإن السبب في ذلك أن بعض السادة رؤساء الشركات والمسئولين بالهيئة والقوابض يمدون يد العون والتعاون عبر الصحراء مع بعض الشركاء، تحسباً لما بعد الستون،حتى إذا جاء إليه مديراً أو خفيراً يكون على علم وصلة بكل متخذي القرار في القطاع... وفي النهاية كل شيئ مباح من أجل الرواتب الملاح.
ملحوظة:
من الممكن ذكر نماذج لاحصر لها في القطاع،لكن ربنا مايجعلنا قطاعين أرزاق!!!
