في الحدث البترولي الأعظم مع بداية العام الجديد...ليس هناك أكثر من أن الكيميائي عمرو مصطفى رئيس شركة أموك، طلب من المهندس طارق الملا وزير البترول التقدم بطلب لتسوية معاشه قبل عشرة أشهر من بلوغه الستون، والوزير وافق على ذلك، وهذا هو الظاهر الجلي للجميع، لأن الوزارة لم تسوق أي أسباب، كما أن عمرو مصطفى لم يسوق أسباب غير رغبته في ذلك، ولو أنه كانت هناك أسباب لتم نشرها فوراً .
أما وأن كل شيئ مبهم وغامض وليس فيه وضوح "وهذا من وجهة نظرنا نحن والمحبون لعمرو مصطفى"، فإنني لا أزيد ولا استزيد عما كتبته أمس الأول، وهو أن عمرو مصطفى طلب الخروج مبكراً للمعاش، والوزارة عينت رئيساً غيره لشركة أموك، وهذا يتطلب عدم الإكثار من التكنهات والقيل والقال .
لكن ربما يرى البعض الليلة أشبه بالبارحة، ويرون واقعة المهندس طارق الحديدي رئيس هيئة البترول السابق تتكرر، لكن بسيناريو جديد مع عمرو مصطفى، غير أن كل ما كتب عن طارق الحديدي وعن الوزارة لايزال مجرد تكهنات، والحقيقة الواحدة فيه أن "الحديدي" هو الذي تقدم بإستقالته وسط عدم ترحيب من الوزارة نفسها .
الحديث إذاً عن مضايقات وعن سحب اختصاصات، وعن اختلاف وجهات نظر وخلافات، هو أشبه بحديث الإفك إن لم يكن هناك ما يؤيده من تصريحات لمن نراهم قيد الخروج الجبري، وهذا ما حدث، لا الوزارة ساقت المبررات، ولا من تقدموا باستقالات او خروجات ساقوا لنا الأسباب، واكتفى الجميع بكلام سياسي .
وقد يأتي الوقت لتظهر الحقائق، وذلك عندما يريد أي طرف ان يتحدث، ليقول هو لماذا ذهب وليقولوا هم لماذا اذهبناهم، إذاً السكوت من ذهب، حتى لا نحمل الأحداث فوق طاقتها، لا سيما وأن التصريحات واحدة "العلاقة بالوزير زي الفل، وكلها مودة ورحمة"، وهذا كفيل بتبرئة ساحة الوزارة والوزير معاً، لأنه من الممكن جداً أن تكون الأحداث طبيعية فعلاً، ونحن فقط الذين نتخيل أن هناك كارثة دفعت طرف من الأطراف أن يجور على حق الأخر "يعني هناك ظالم ومظلوم"، إذاً فلنبعتد عن التخيلات، وكفانا تحليلات، لأنه وبعد بضع ساعات من الآن سينتهي الأمر، وسيذهب أدراج التاريخ، وسينسى الجميع ما حدث بالأمس، مثل مباراة كرة القدم، فنحن نملك ذاكرة كذاكرة السمك، أو ذاكرة الذباب، الذي يطير حولك فتصفعه، وسرعان ما يقدم عليك مرة أخرى .
