لا شك أن قطاع البترول على مدار تاريخه يزخر بالقيادات، فنياً وإدارياً، مالياً وقانونياً، داخلياً وخارجياً، فهو القطاع الأكثر تعليماً وتعلماً، وإنضباطاً وسيراً على الطريق الصحيح.. لكن في الوقت الذي تخطف فيه مؤسسات الدولة هؤلاء القيادات لخبراتهم التراكمية المدعومة بالعلم والتجربة، يلفظ القطاع كوادره بسبب المعاش، هذا السن الذي كتب على العديد منهم الموت مبكراً، وكأنه ليس هناك دول عظمى تعتبر من هم فوق السن شباباً بعد الستين، شباب أستطاعوا أن يقلصوا خسائر مؤسسات كبيرة وكثيرة، ووضعها على الطريق الصحيح لتحقيق مكاسب تصب في المصلحة العليا للبلد، في مصر وخارجها .
القضية لها شقين، الأول بقاء القيادات في القطاع بعد الستون، ولتكن تجربة المهندس محمد مؤنس مثالاً حي على فاعلية الأداء، فلا أحد ينكر الجهد الذي يقوم به في متابعة الإنتاج واختيار القيادات، وإن كان وضعه الصحيح "من وجهة نظري"أن يكون مستشاراً للوزير لشئون الإنتاج والبترول، أو وكيلاً للوزارة أو حتى رئيس هيئة، التجربة برمتها نجحت مع إنتفاء محاذير التجديد .
هذا بالإضافة إلى تجربة حمدي عبدالعزيز في قطاع الإعلام البترولي، والذي أستطاع أن يعد شباب واعي وقادر على العطاء والتواصل، ولولا نجاح حمدي في هذا، ما استعان به الوزير في إدارة هذا الملف الحيوي بعد خروجه للمعاش.
إذاً ليست هناك مشكلة في الإبقاء على القيادات بعد المعاش، وهذا أمر ربما تفرضه الضرورة القصوى، لعدم وجود قيادات، وهو أمر لا يخالف نصاً قانونياً، ولا يعد إنكاراً لمعلوم من الدين بالضرورة، لأن كافة المؤسسات والأكثر بيروقراطية وحكومية والتزاماً باللوائح، تبقي على القيادات بعد المعاش، وقطاع الكهرباء، وهو القطاع الموازي للبترول، رائد في هذا، وأذكر أن رئيس إحدى شركات الكهرباء كان قد تخطى الثامنة والسبعون، وتم الإبقاء عليه في منصبه، ورئيس الشركة القابضة تخطى الستين، فليس هناك ما يمنع، لأن الوظيفة القيادية ليس لها سن معين، وطالما أن هناك قدرة على الأداء والعطاء مستمر، فما الذي يمنع من التجديد ؟؟
أمر أخر غاية في الأهمية، وهو أن الحكومة نفسها تعين من هم فوق السن على رأس مؤسيات كبيرة وعملاقة، ولدينا نماذج كثيرة لقيادات من قطاع البترول نفسه، استعانت بهم الحكومة في أماكن عدة، فمثلاً المهندس هاني ضاحي الذي خرج للمعاش منذ عام 2012 يترأس شركة كبرى، والمهندس محمد شعيب يترأس شركة غاز الشرق، والمهندس محمد الجوهري الذي خرج للمعاش في 2014 ترأس وأسس شركة الروبيكي، ثم تم اختياره لرئاسة المقاولات المصرية، والمحاسب خالد الغزالي، أنهى أزمة ابو طرطور بعد تكبدها خسائر تقارب ال2 مليار، ووضعها في قائمة كبرى الشركات الرابحة، والمهندس عبدالمجيد الرشيدي يترأس أكبر شركة إنشاءات قطاع خاص، والمهندس محمد حسنين رضوان ترأس الشركة القومية للأسمنت، والعمل العام يزخر بالعديد من قيادات البترول الذين يعملون بعد المعاش، سواءً كانوا رؤساء شركات وهيئات أو وزراء ومحافظون، ومن هنا تبرز الأهمية في الإبقاء على القيادات بعد المعاش .
ومن الممكن إذا كانت الوزارة لا تريد أن تخالف عرفاً قديماً، أن تبتدع عرف جديد، بتكوين مجلس من الحكماء البتروليين، بحيث يتألف هذا المجلس من كبار القيادات الذين خرجوا للمعاش، وفي شتى المجالات والأنشطة البترولية، وتكون مهمة هذا المجلس رسم السياسات مع وزير البترول، والعمل على أختيار القيادات ومتابعة أنشطة البحث والإستكشاف والإنتاج والمشروعات، ومراقبة ومحاربة الفساد، الذي عشش في أماكن كثيرة وهو من صنع بعض القيادات .
وأعتقد أن التكلفة المالية لإنشاء مجلس مثل هذا لن تكون كبيرة، إذا ما علمنا أن الجدوى الإقتصادية من تكوينه ستكون ذات فائدة عظيمة على عجلة الإنتاج وتقدم وازدهار القطاع .
