اقترح أن تصدر الوزارة قرار يقضي بتوزيع رؤساء شركات الإنتاج والقطاع العام على مجالس إدارات الشركات الإستثمارية.. واعتقد ان جميعهم إما مهندسين أو كيميائيين أو جيولوجيين..وسيكون بمقدورهم الإدلاء بدلوهم في تطوير وتحديث منظومة العمل في هذه الشركات..لأن جميع هذه الشركات تعمل بمنظومة فنية محضة.
وحتى وإن لم يكن هناك حرص على التطوير والتحديث ورفع مكانة هذه الكيانات..فليكن هناك حرص على هذه الفئة الفقيرة من قيادات القطاع..والزج بهم في مجالس الإدارات سيرفع من دخلهم البسيط..وسيساعد الكثير منهم على تزويج بناتهم وأولادهم.. ويمنحهم القدرة على شراء سيارة جديدة أو شقة..وهم يستحقون ما هو أكثر من ذلك..لأنهم بالفعل الطبقة المنتجة داخل قطاع البترول وخارجه..وليس هناك ما يمنع من ذلك..فقد رأينا الهاجع والناجع عضو مجلس إدارة بالشركات الإستثمارية..بل إن هناك أشخاص أعضاء في أربع مجالس إدارة..ولم نرى لهم أي بصمة تذكر سوى الحصول على الظرف مرتين في الشهر ..فمعظم الشركات الإستثمارية الخاسرة تحويفي مجلسها أعضاء فشلوا في حل مشاكلها..ولم يتوانوا لحظة في قبض مكافأة مجلس الإدارة..مع أن دخلهم مرهون بما يقدمونه من إنجازات..غير أنهم يقبضون على الخسارة .
قد يكون هذا حلم أتمنى تحقيقه.. وتحقيقه ليس ببعيد لو كانت هناك نية لرفع مستوى الشقيانين المخلصين.
