أرسل مسئول كبير بقطاع البترول رسالة معقباً على مقال أول أمس يقول:
عزيزي الكاتب.....قرأت بشغف مقالكم عن بدلات رؤساء شركات الإنتاج، والفرق بينها وبين رؤساء الشركات الإستثمارية، وقرأت الرد الذي لحق بالمقال في نفس اليوم، والتمس لكم العذر فيما كتبتم، لكن أود أن اقول لسيادتكم، أن وزارة البترول تحرص على دعم رؤساء شركات القطاع العام والمشترك، وكذلك أعضاء مجالس الإدارة بهذين القطاعين، وهي وإن كانت لا تملك رفعهم لمستوى القطاع الإستثماري، فله لوائحه وجمعياته التي تحدد كل شيئ، إلا أن وزير البترول يقرر نهاية كل عام مكافأة لكل رئيس شركة إنتاج وعام وأعضاء مجالس الإدارة، تقدر هذه المكافأة ب35 ألف جنيه سنوياً، وحتى وإن كانت ليست بالكبيرة، غير أنها تعتبر جزء تعويضي للفوارق...وهذا للعلم وجزاكم الله كل الخير.
ولمرسل الرسالة:
شكراً لهذا التوضيح، وأقدر فهم سيادتك لما كتب، وأنه كان من باب الحرص على حق بعض العاملين من كبار الموظفين وليس من باب إظهار الفوارق، وفي الرد الذي نشر أول امس اوضحنا فيه أن هيئة البترول والشركات المملوكة لها تخضع لقوانين لا تخضع لها الشركات الإستثمارية.
