رداً على كلمتين ونص بشأن بدلات رؤساء شركات الإنتاج..تفضل السيد المسئول بهيئة البترول والذي رفض كتابة أسمه بالرد التالي:
نحيطكم علماً أنه لا علاقة لهيئة البترول أو الوزارة بتحديد بدلات مجلس الإدارة في الشركات الإستثمارية، وصاحب الحق الأصيل في تحديدها هي الجمعية العمومية لكل شركة، هذه الجمعية مكونة من مساهمين وهم أصحاب القرار الخاص بتحديد البدلات وغير ذلك مما يخص السياسات واللوائح المالية بهذه الشركات، بل إن هيئة البترول تقتطع جزء من مخصصات العضو لصالحها ولصالح الدولة، إذا ما رأت أن هذه البدلات مبالغ فيها، ومن الممكن الرجوع للشركات الإستثمارية في ذلك.
أما فيما يتعلق ببدلات شركات القطاع العام والمشترك، فهذه الشركات لها لوائح أقرتها الهيئة، ولا تملك الوزارة أن ترفعها أو تخفضها، لأن الجمعيات العمومية بهذا القطاع يحكمها قانون منظم لها، ومن ثم لا يمكن رفعها، يضاف إلى ذلك أن رؤساء الشركات أنفسهم والعاملون يتم نقلهم بين شركات القطاع المختلفة، مثلاً قد يتم نقل رئيس شركة إستثماري إلى شركة قطاع عام أو مشترك أو العكس، أو موظف ما، وفي أي مكان يتم النقل اليه تسري عليهم نفس اللوائح والقوانين وقرارات الجمعية العمومية، لذا لزم التصحيح.
ملحوظة:
كان القصد من المقال هو تقريب الفوارق، وهذا على حسب الظن أن هيئة البترول هي التي تحدد قيمة البدلات وليس الجمعية العمومية، وبناءً عليه جاء نص المقال حتى تلتفت الوزارة لشريحة كبيرة من العاملين بالقطاع، أما وأن الهيئة والوزارة ليس لهم الصلاحية في تحديد البدلات، فإننا نبادر بنشر الرد، إعمالاً بهذا الحق الذي يوضح ويكشف الحقائق للجميع، بما في ذلك بعض رؤساء الشركات الذين قد يلتبس عليهم الأمر .
