البعض أرسل مطالباً بجعل الترقيات بالكفاءة والخبرة والشطارة وليس بالأقدمية والبيروقراطية والمهلبية، وهذا حقهم، بينما أخرون يرون أن الأقدمية هي الحل، وهذا حقهم أيضاً...والصراحة أنا أرى أن معايير الترقيات لا هي بهذا ولا بذاك، دا في الغالب الأعم، وهذا لا يمنع أن كثيرين يتم ترقيتهم هم أهلاً لذلك...غير أن هناك أكثر منهم يترقون دون أي أسس أو معايير اللهم إلا الكوسة والبامية والملوخية، وكل أنواع الطبيخ، وهذا واقع تعيشه الدولة بأكملها وليس قطاع البترول فقط.
لكن الأخطر من هذا كله "وهذه رسالة للسيد إبراهيم خطاب"،- غياب قاعدة البيانات من القطاع، والإعتماد على رؤساء الشركات في إرسال أوراق المرشحين للترقية، والكذب على الهيئة والوزارة بأن فلان أكتملت مدده البينية وفلان لم تكتمل مدده، وهذا خلق نوع من المحسوبية والكوسة والتعسف وعدم العدل في الترقيات، فمثلاً إثنين موظفين دخلوا القطاع والشركة مع بعض، ونفس سنة التخرج وعدد السنوات، أحدهم يُرقى والثاني لا يُرقى، ولا يوجد مانع لا أمني ولا رقابي، المانع فقط هو أن السيد رئيس الشركة إللي مشغلها كوسة أرسل أوراق هذا ولم يرسل أوراق ذاك.
هذا الأسلوب خلق نوع من عدم العدالة والظلم والإضطهاد والكفر، ولا حل في ذلك إلا بتكوين قاعدة بيانات لدى الهيئة والوزارة، ويكون كل شيئ من خلالهما رحمة بالناس من ظلم بعض رؤساء الشركات وتعسفهم، بحيث تكون هناك جهة واحدة مسئولة عن الترقي، ويجد الموظف جهة واحدة يتحدث إليها حال شعوره بالظلم، بدلاً من تفريق دمه بين القبائل" ونأخذ من كل رجل قبيلة".
وقد كنت ولا زالت شاهد على وقائع كثيرة من هذا النوع، كل الموظفين يتجهون صوب السيد إبراهيم خطاب أو السيد مصطفى حسين، بينما الإثنان لا يعلمون شيئاً عنهم، ويتضح في نهاية الأمر أن السيد رئيس الشركة أخفى أوراق الموظفين وأرسل محاسيبه فقط.
الرحمة مطلوبة مع الموظفين أيتها الوزارة والهيئة، فمن يدري عل بعضهم يصبح يوماً ذات شأن بعد أن ظلمتموه، فلا تتركوهم يصرخون دون مجيب، فلا صندوق شكاوى على باب الوزارة، ولا أحد يسمع في الهيئة، وإن سمعوا لا يفعلون شيئ، وأخبط راسك في الحيط!!
