الأعراف والتقاليد في قطاع البترول تغيرت، بل كادت أن تختفي إن لم تكن قد أختفت بالفعل...ورحم الله زمانً مضى، فلم تكن المشكلة تكاد أن تظهر، حتى تُحل، بدون تستر على فاسد أو مساندة متجاوز، واسألوا سامح فهمي في ذلك، لقد ظل قرابة ال12 عاماً وزير للبترول، وهو يدعم فكر العائلة الواحدة داخل القطاع الواحد .
بالأمس القريب جرجر إمام السعيد وزراء البترول السابقين خريجي مدرسة إنبي، "بما فيهم رئيس الوزراء الحالي" إلى ساحات المحاكم، وقوفاً في وجه صغار الموظفين الذين لايتجاوز عمر الواحد منهم 44 عاماً، بدعوى أن الشركة خرّجت هؤلاء العمالقة، وأن من هم في عمر أولاده والمُطالبون بحقوقهم يشوهون وجه الشركة، وحتى لو كان هؤلاء المظلومين مخطئون بالفعل، فما كان له أن يفعل ذلك لو أنه أمتلك شيئاً من الحصافة والذكاء والحرص على المظهر العام للقطاع.
وبالأمس أستيقظنا على رئيس هيئة يتقدم ببلاغ لإحدى الجهات المحترمة والوطنية والنزيهة، ضد وزير البترول وأحد وكلاء الوزارة ورئيس إحدى الشركات الوطنية، الذين نفذوا توجيهات رئيس الحكومة بعودة خيرات البلد إليها، لحرصهم على المال .
ولو فرضنا أن له وجهة نظر أو رؤية صحيحة %100، وأنه فعل ما فعل بدافع وطني، فما كان له أن يُقدم على مثل هذا التصرف، بل كان من الواجب أن يلتقي كل الأطراف ليشرح لهم نقاط الخطأ والصواب، خاصةً وأنهم وطنيون ومحبون لبلدهم، ولا يمكن لأحد أن يُزايد على ذلك، حتى من باب الزمالة والعرف العام للقطاع، وهذا لا يعني تستراً على فساد، بل مراعاة للتقاليد، لأن الوزير نفسه عندما شعر أن هناك لغط وقيل وقال، أمر بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع من كل جوانبه، وقريباً سيصدر تقريرها.
المغزى من الطرح أن هذا هو حال بعض القيادات الحالية، قيادات كانت بعيدة وقت أن كان القطاع يُدرس معنى القيمة، فلم يتعلموا، وعندما جلسوا على الكراسي طبقوا تعاليم مدرسة جديدة، مدرسة لم يرد بمناهجها أن "إللي ملوش كبير يشتري له كبير"، ولم يدرك أن القطاع والحمد لله مليان بشيوخ القبائل، لكن من الواضح أن شيوخ القبائل يخافون من العين الحمره، وتركوه جالساً على الكرسي، فيستاهلوا إللي يجرالهم!!
