الحق أقول، أن هناك حتماً فضيحة بجلاجل ستتفجر بسبب الكارت الذكي، وأن الأموال التي أنفقت على المؤتمرات التي عقدتها وزارة البترول والشركة صاحبة المشروع ذهبت ثدى.
اليوم مسئول بالمرور يؤكد على إلغاء الكارت وعدم جدواه، بينما وزارة البترول والتي لاتعرف جدوى للكارت أصلاً تقول أنه ساري المفعول ولم يتم إلغاؤه، نصدق من ونكذب من، هذا أمر لايهم في ظل حالة التخبط وعدم الدراية.
لكن مايهم أنه في كل مرة ترفع الحكومة أسعار المنتجات، يدخل المواطن البنزينة أبو 28 زي أبو مرسيدس، كلاً يحصل على البنزين بسعره دون تفرقة بين صاحب مركبة وأخرى...إذاً لا أعرف ماهي تلك الأهمية التى جعلت الكارت الذكي يصحو من نومه ويصبح حديث المدينة، ولا أعرف لماذا أصلاً وجوده حتى الآن؟
وماأعرفه أن كافة البلدان التي تبيع البنزين والسولار بأسعاره المحررة لاتطبق نظام الكارت، فالأردن ولبنان على سبيل المثال تبيعان البنزين بسعره العالمي، وهي لاتطبق هذا النظام ،إذاً لماذا هذه الإفتكاسة؟
نحن كنا بحاجة ماسة إلى ضبط السوق، ومنع تهريب المنتجات، وإحكام منظومة النقل من المستودع للمحطة، والحمد لله تحقق ذلك منذ عهد المهندس طارق الملا،وبات المهندس محمد شعبان والكيميائي سمير رزق لديهم أجهزة حاسب آلي يطلعون من خلالها على كل شيئ، إذاً لاجدوى من هذا الهري...أما إذا كانت الحكومة عازمة على منح كل مواطن كمية محددة ومعلومة من الدعم عندما يتم رفع الدعم كاملاً ، فهنا تبرز الحاجة إلى الكارت لتحديد إستهلاك وحاجة كل فرد...وبناءً عليه، نريد أن نفهم، لأننا في هذه المرحلة، إما أن نكون نحن أغبياء ولا نفهم شيئ في أي شيئ ونحتاج لشرح حتى نفهم، أو تكون التصريحات مجرد مسكنات ،أو يكون الكارت الذكي الخالي من أي بيانات مجرد كارت غبي موضوع بجوار الڤيزا الخالية والبطاقة ورخصة القيادة في محفظة كل مواطن، وهنا تبرز أهميته الوحيدة في تعبئة جيوب وخزائن أصحاب الفكرة فقط !!
