كالعادة أقحم البرلمان المصري نفسه في أمور كان يجب عليه أن ينشغل بغيرها، فتقدم أحد النواب بطلب إحاطة لوزارة البترول حول تعيين إبنة وزير الأوقاف المحترم مختار جمعه في شركة ميدور.
وكما قلت وسأظل أكرر ، فإن كريمة وزير الأوقاف مواطنة مصرية من حقها كغيرها أن تعمل في أي شركة او مؤسسة، طالما أن تخصصها مطلوب، والآداب مؤهل مطلوب في معمل تكرير ،ولكن ماالذي أوصل الأمور إلى هذه الدرجة؟
شركة ميدور هي ثاني أكبر معمل تكرير في الشرق الأوسط، ويترأسها الدكتور محمد عبدالعزيز، وهو رجل دمث الخلق وعفيف اللسان، ويشغل منصب أمانة السر شاب محترم هو محمد عاطف إبن النقابي المعروف أحمد عاطف، والسيدة الفاضلة عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة السابقة وأعتقد ان إنشغال الدكتور ومحمد عاطف وإنهماكهما في العمل شغلهما عن التواصل مع الخارج، فخلق ذلك فصل وإنفصال بينهما وبين العامة والخاصة، وماكان يجب أن يحدث ذلك في شركة هي ثاني أكبر معمل تكرير في الشرق الاوسط، لأنني أرى أنه من مهاهما التواصل وكشف الإنجازات "إن وجدت" للجميع، وليس بالضرورة الإختباء والإنفصال عن الناس، لأنها في النهاية شركة ليست ببعيدة عن الأعين، وهي في مرمى النيران على طول الخط، بسبب مايقال أن أرباحها عالية وأن رواتبها مرتفعة وأن المحظيين فقط هم من يدخلونها.. ويبدو أن الدكتور تطارده عين الحسود بعد أن أصبحت مشاكل ميدور حديث الصحف وصفحات الفيس بوك ، وانشغال محمد عاطف بتجهيز المبنى الجديد وفرشه والتوسعات بالمعمل ، فتعاظمت المشاكل ، لكن كل هذا لايهم، وهو موجود في كل القطاعات والمؤسسات، لكن الأهم أن لاتصل السياسة في الإدارة إلى حد جرجرة وزير البترول المحترم طارق الملا لمجلس الشعب حتى يُسأل عن تعيين فلانة أو علانة، فيكفي وزير البترول همومه في توفير المنتج وعمليات البحث والإستكشاف والإنتاج.. ولو أن هناك حنكة وشنكة إدارية لما وصلنا لهذا الحد، وما صارت ميدور على كل لسان ، وكان الشاب المحترم محمد عاطف "وأنا أعرف عنه إجادته للعلاقات العامة"كفيل بأن يرأب هذا الصدع، لكن ماحدث قد حدث وما وقع قد وقع ،وعلى الدكتور ومحمد عاطف أن يستيقظوا جيداً لمواجهة الحرب على الشركة التي هي عصب صناعة التكرير في مصر، فقد تعب وعرق عظماء كثيرون حتى يخرج هذا الكيان للنور، فهل بعد أن اصبح لدينا كيان نتباهى به بين الأمم ندفنه بسوء إدارتنا!!!
