من قبل نوهت إلى عدم الانسياق خلف التكهنات الوهمية والشائعات التي لا تستند إلى أي اساس ، حول التغيير أو التعديل الوزاري "اختر ما شئت من الاسماء"، وكتبت إنه لا ينبغي على السادة الزملاء الصحفيين ترديد تكهنات لا تستند لدليل ولا تصدر عن مصادر ، فإذا كان هذا يضر نفسياً بالقيادات الحالية "الوزراء"، فإن ضرره أشد على الواردة اسمائهم فى القائمة الوهمية ، فربما يتعرضون لمقصلة .

وقد كتب الدكتور أحمد هندي ، تكييف قانوني لما سيكون عليه الحال فى التغيير الوزاري ، وقال: إن ذلك لن يتم إلا بعد الإنعقاد الاول لمجلس النواب الجديد ، وهذا لن يتحقق إلا مطلع العام الجديد 2021 ، وهو حق أصيل لرئيس الجمهورية ، يبقي من يشاء ويزيح من يشاء .

ولعلنا نذكر التعديلات الوزارية الماضية ، ففي أخر لحظة جزمنا جميعاً برحيل وزراء ، وبقاء أخرين ، وفي تمام الحادية عشر مساءاً تم الاتصال بالوزراء الذين ظننا انهم مستبعدون ليحلفوا اليمين أمام الرئيس صباحاً .. وهكذا سقطت كل التكهنات والشائعات . 

الغريب ان قطاع البترول الذي يحوي بين طياته مجموعة من العاملين المثقفين ، انشغل أمس بما نشرته السوشيال ميديا ، وتعامل البعض منهم على ان ذلك حقيقة واقعة ، دون أن يشاهدوا الوزراء الجدد وهم يؤدون القسم ، وهذه ظاهرة خطيرة للغاية .

ومما لا شك فيه أنه لا أحد يستطيع الجزم ببقاء المهندس طارق الملا ، أو استمراره فى الوزارة ، ولا أحد يجزم بقدوم المهندس عابد عز الرجال أو عدم قدومه .. لقد عودتنا المهنة ، أنه لا شيئ واقع إلا عندما يصدر قرار فعلي وحقيقي ، والحقيقة القائمة الآن ، هي أن جهات رقابية وسيادية أكدت انه لم يتم عرض أسماء المرشحين عليها حتى الآن .

وإذا كنا نتعامل بالمعطيات الحقيقية ، وإذا كنا نؤمن ببقاء الأكفأ ومن صنعت على يديه إنجازات ، فهذا يجعلنا نجزم ببقاء عدد من الوزراء ممن شملهم "التعديل الوهمي"، في مناصبهم ، وهذا لا يُنقص من حق مرشحين جدد ، كان ذلك حقيقياً أم من نسج خيال "حشاش محترف".

وأنا لازلت أحذر من عدم الانسياق خلف الشائعات ، وعدم ترديد كلام بحجة أن مصادر قالت ، ولنترك هذا الأمر لحينه ، وعلينا أن نؤمن بأن رئيس الجمهورية لديه من الذكاء ما يمكنه من معرفة من الذي يعمل ومن الذي يريد الجلوس على الكرسي فقط ، وهو وحده الذي سيقول كلمته فى النهاية ، وسيكون حالنا في نهاية المطاف زي المثل ما بيقول "الوزارة للوزير والشائعات للمهاتير ".