خلال السنوات القصيرة الماضية ، انتشر داخل قطاع البترول فيروس ترقيات "خبير بدرجة رئيس شركة"، و"نائب رئيس شركة".
وللأسف هذا الفيروس فيروس حميد ولطيف وظريف وصديق ، ولم يصب سوى علية القوم داخل القطاع ، ولأول مرة في التاريخ ، يفرق فيروس بين قوم دون أخرين ، فلا يصيب إلا المرضي عنهم فقط ، أما المغضوب عليهم فقد ظلوا ولا يزالوا مجمدين في مواقعهم دون أن يقترب الفيروس منهم ، فقط وحده فيروس كورونا هو القريب منهم ، حفظهم الله .

ولم تخلو حركة من الحركات ولا بركة من البركات ولا عطية من العطيات ولا هبه من الهبات ولا منحة من المنح ولا ثمرة من الثمر ولا طبخة من الطبيخ ، إلا وشملت ترقية عدد من القيادات لوظيفة خبير بدرجة رئيس شركة أو نائب رئيس شركة ، أو رئيس شركة مباشرةً ، و وصل الأمر إلى منح هذه الترقيات لعدد كبير في شركات رئيسها أصلاً مساعد وقد يكون لم يثبت على الدرجة ، وتم منح هذه الترقيات لعدد كبير من الإداريين دون القيادات الفنية ، وفى الوقت الذي يحتل عدد الفنيين النسبة الكبرى ، حصل الاداريون على نصيب الأسد من الترقيات لهذه الدرجات العليا .

وهذا أمر أدى الى إحباط الكل وليس البعض ، خاصةً وأن هناك قيادات مكلفون بشغل منصب رئيس شركة منذ أكثر من عشر سنوات ولا يزالون على درجة مساعد دون تحرك ، ترقياتهم كماء البرك الراكد دوماً أو كماء البحر الميت .

المشكلة ليست في درجة مساعد أو رئيس شركة أو نائب ، فكلها مسميات فقدت قيمتها بعد أن حصل عليها من لا يستحق ، ودخلت فيها المحسوبيات والوساطة ، المشكلة أنهم شرعوا سنة مذمومة داخل القطاع ، بهدف إيجاد تفرقة عنصرية وإخراج اللسان للبعض ، واللي مش عاجبه يشرب من الترعة وليس البحر ، لكن الى متى يستمر الأمر هكذا ؟؟.

المفترض أن أي رئيس شركة يتم تثبيته على الدرجة ، حيث تقوم الجمعية العمومية لكل شركة استثمارية باختيار رئيس المجلس ، وفى القطاع العام يصدر قرار من مجلس الوزراء بعد ترشيح الوزير للقيادة المناسبة ، وهذا هو النسق القانوني المظبوط والصحيح ، وما يحدث الآن ليس قانوني ولا يمت للقانون بصلة ، ويا حبذا لو أعاد الوزير النظر في هذه المسطرة التي فصلها بعض القيادات على مقاسه ، ومقاس معارفه ، ولم تتوافق مع أشطر القيادات ، لأنهم وللأسف "فى الكره مدعوه وفى الفرح منسية "!!