للاعلان

Sun,24 Nov 2024

عثمان علام

كلمتين ونص...ليس دفاعاً عن إبراهيم خطاب ولكن!!!

كلمتين ونص...ليس دفاعاً عن إبراهيم خطاب ولكن!!!

الكاتب : عثمان علام |

05:42 am 23/03/2017

| رئيس التحرير

| 1755


أقرأ أيضا: Test

عثمان علام:

في زمانٍ مضى كتبنا عن إبراهيم خطاب الكثير، وقلنا مالم يقله أحد، لكن عندما بدأ المهندس طارق الملا إجراءات إصلاحية في قطاع البترول وهو رئيساً للهيئة وأستعان ب إبراهيم خطاب وغيره وجدنا أنفسنا نُحيي ذلك، وكان لزاماً أن نساند هذه الجهود ونباركها بشكل تفاعلي، فإن لم تكن هذه هي مهمة العامة فهي مهمة الصحفي طوال الوقت، مهمة تجعله كالعين الثاقبة، يقول لمن أخطأ أخطأت ولمن أصاب أصابت، فحتى دينياً"المؤمن مرآة أخيه".

المهم أن هذه الإجراءات الإصلاحية كان لها معارضين، وأول هؤلاء المعارضين قيادات كثيرة في قطاع البترول، وأحياناً يكون لهم كل الحق، فلم يعد بمقدور الواحد منهم مجاملة أحد، ولا حتى أن يزج بأحد أبناءه في القطاع...إلا أن المصلحة العامة والظروف التي تمر بها البلد تجعلنا نرتضي القسوة بعض الوقت حتى تسير الحياة، ولهذا أرتضى الجميع أنه ليس بمقدور القطاع أن يتحمل سخافات كتلك التي أرتكبها البعض عندما تُرك له الحبل على الغارب، وقام بتعيين ٤٨ شخص في مستشفى تحت يده قبل خروجه للمعاش بأيام، وهذا نموذج صارخ لسوء إستخدام السلطة التي طالتها الإجراءات الإصلاحية للوزير، وهذا ملف أغلقه الملا ولا يُفتح إلا في أضيق الحدود وعند الحاجة.

أما الترقيات ،فلم يكن بمقدور أحد أن يتدخل فيها، خاصةً للإدارات العليا في الشركات، وترك الأمر لترشيحات رؤساء الشركات، ومن وافق الشروط تم إرسال ملفه للجهات السيادية ،وكانت هي صاحبة القرار، وأعتقد أن عناصر كثيرة أستبعدت لاعتناقها أفكار الإخوان الإرهابية.

ولا أظن أن ذكاء المهندس طارق الملا يجعله يترك نفسه لهذا أو ذلك، فهو صاحب القرار الأول والأخير في كل شيئ، ووجود كلاً من: محمد طاهر ومحمد مؤنس وإبراهيم خطاب وهشام لطفي وأخرون "مع حفظ الألقاب" إنما هو للمعاونة والمساعدة،وليس لإملاء الشروط أو تلقين القرارات، وأن كل قرار يوضع عليه توقيع حتى لو توقيع السيد طارق القلاوي ،فإنما يكون بتعليمات من الوزير ووفقاً لإختصاصات كل قيادة منهم حسب منصبه.

فلايظن أحد داخل القطاع أو خارجه أن إبراهيم خطاب أو غيره يملك سلطة مطلقة، أو أنه يحلم بالليل ويوقع بالنهار، فكل هذا ظلم بينّ لرجال الوزير وقبلهم الوزير،لأنه طعن مباشر في الوزير وفي صلاحياته بأعتباره هو صاحب القرار.

وأعتقد أيضاً أن إقالة أي مسئول كبير كان أو صغير في القطاع، أو نقله من مكان لآخر بأمر متاح لمعاونين الوزير، فهناك جهات تتابع الأداء وتكتب توصيات وتقارير وتتعاون مع الوزير في كل كبيرة وصغيرة، وعند الإستقرار على أمر يصدر القرار.

وفي النهاية علينا أن نحترم القرار مهما كان، ولا نكون كالذي يجلس على البر دائماً لوام، أو كالذي يجلس على مقاعد المتفرجين، ونفسه مقطوع من الشيشة، وعمال يزعق ويشتم في اللاعبية، ولو أنه نزل للملاعب لما أستطاع أن يمنع ولو كرة واحدة حتى لو صدر لها مؤخرته!!!

أقرأ أيضا: توقيع اتفاقيتين للمساهمة المجتمعية لقطاع البترول في دعم الرعاية الصحية بمطروح وبورسعيد

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد ضم الشركات متشابهة النشاط الواحد ؟