جميل جو الهدوء والسكينة الذي يسود وزارة البترول الآن، قسمة حقة ومحقة وتوزيع أدوار أكثر من رائع بين الوزير ورئيس الهيئة، مناخ غاية في الإنسجام ويبعث على التناغم والتكامل.
وزير البترول يمارس مهامه السياسية بالإضافة لبعض المهام الفنية التي لايُلام عليها، لأنه رجل سياسة في المقام الأول، بينما رئيس الهيئة يمارس مهامه الفنية الخاصة بالبحث والإستكشاف والإنتاج والعمليات والتسويق والمشروعات، ومابين هذا وذاك يأتي دور وكلاء الوزارة كلاً فيما أوُكل إليه ورؤساء القوابض والشركات.
والمراقب بشكل ظاهري ودون تعمق في الأمور يرى أن هناك فصل وإنفصال، وهامش وتهميش، وعنت وتعنت، وعزل وإنعزال ،لكن من يراقب بحس متعمق يستطيع الحكم على المشهد دون خفاية، فليس من مهام رئيس الهيئة نقل فلان أو تعيين علان، وليس من مهامه أن يتحول لمتحدث رسمي يرد على كل خبر وتقرير وحديث ومقال ولقاء يثار فيهم وبهم قضايا بترولية ،بل مهمته التنمية والزيت والغاز والحقول وتوفير المنتج...وهكذا يكون دور الوزير وبشكل مختلف، فيتحدث للإعلام، ويلتقي الشركاء والمستثمرون، ويرسم الأجندة التي يسير عليها القطاع وفق ضوابط عامة وموضوعة منذ زمن وإن كانت قد خضعت للتحديث.
أسلوب أرى أنه راقي ومريح وجميل في نظم إدارة القطاع الآن، لأن أي تداخل حتماً سيؤدي إلى تهميش دور الأخرين والجور على حقوقهم الوظيفية والمهنية.
غير أن هناك من يأتيه الوحي في منامه، ويبلغه أن الوزارة تستحوذ على كل الصلاحيات ،وأنها همشت دور الهيئة وأن المهندس محمد طاهر يجلس إلى جوار الوزير مباشرةً وهذا مكان الحديدي، وأن ابراهيم خطاب هو الذي يصدر كل القرارات المصيرية، وأن بعض رؤساء الشركات لم يعد لهم دور، ومنامات هاجسية في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب .
وسواءً كانت هذه أحلام أو رؤى أو هواجس أو تخوفات أو حتى حقائق، فإن هذا الشكل من الإدارة أنجح وزارة البترول وجعلها أكثر هدوءً ،وأراح من فيها وأستراح من هو خارجها!!!!
