مجلس الدولة قال أن قانون الأقصى للأجور وضع حداً أقصى لصافى دخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وهو 35 مثلاً للحد الأدنى للأجور بما لا يجاوز 42 ألف جنيه شهرياً، وحدد المخاطبين بأحكامه ومنهم العاملين بالهيئات العامة والقومية الاقتصادية والخدمية ومنها (الهيئة العامة للبترول)، أياً كانت أداة إنشائها أو التنظيم القانونى الحاكم لها، سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة، أو مستشاراً، أو خبيراً وطنياً، أو بأية صفة أخرى، وسواءً كان يتقاضى من جهة عمله الأصلى أو من أى جهة أخرى بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة أو حافز أو أجر إضافى أو جهود غير عادية أو بدلات أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان.
وبعد هذا كله يأتي السؤال: هل الشركات التابعة أو المملوكة ملكية تامة لهيئة البترول سيطبق عليها قانون الحد الأقصى؟ وهل السادة الأفاضل المبجلون الذين يشغلون خمس وست وسبع عضويات مجلس إدارة ويتقاضون مئات الآلاف شهرياً وملايين الجنيهات سنوياً سيطولهم الحد الأقصى؟،- وهل شركات مثل إنبي وبتروجت وميدور وثروة وتنمية وغيرهم المملوكين للهيئة وأحياناً تسدد ديونهم سيطولهم الحد الأقصى؟ أعتقد لا وألف لا.
إذاً لامعنى من تطبيق الحد الأقصى على مبنى هيئة البترول الكائن بالمعادي، والسبب واضح للجميع، وهو أن موظفين هيئة البترول لايصلون أصلاً لا للحد الأقصى ولا للحد الوسط، هم يقفون فقط على حد السيف، يرون من يأخذ الملايين ولايتكلمون ، مثلهم مثل الذي يقف على شواية الكبابجي،يشم الرائحة ولا يأكل من الكفتة!!!
