لا صوت يعلو فوق صوت العلاوة..هذا هو الشعار الذي يرفعه العاملون بقطاع البترول الآن وقبل وقت اوشك أن ينتهي على صرف العلاوة .
وربما العاملون لديهم حق في ظل ظروف غلاء المعيشة ..لكن أود التنويه الى ان هناك جهود مضنية تبذلها هيئة البترول ، وخاصةً نيابة الشئون المالية برئاسة المحاسب اشرف عبدالله لإنهاء هذا الملف ، لا سيما وأن قرار الرئيس ساري المفعول بدايةً من شهر يوليو الجاري .
اما لماذا التأخير ، فلأنه هناك نية صادقة لمنح العاملين بالقطاع العام هذه العلاوة ، لانهم أولى بها في ظل رواتبهم المتدنية إذا ما قورنت برواتب القطاع الاستثماري والمشترك ، كما أن وزير البترول يحرص على ان يكون القطاع العام اول من يصرفها إذا كان ذلك متسقاً مع القانون ولا يخالفه ..وهذا هو بيت القصيد الذي تبحث له الهيئة عن مخرج في ظل قرار المالية الأشد تعقيداً فيما يتعلق بشركات القطاع العام وقطاع الاعمال والتي تدخل تحت مظلتها الشركات القابضة الثلاث .
ومنعاً للقيل والقال، فالعلاوة محسومة للقطاع الاستثماري ولكن بضوابط، والهيئة سترسل هذه الضوابط، وكذا القطاع المشترك ، ورواتب يوليو ستصرف على "قديمه"، على أن تتم التسوية لاحقاً بعد ان تنتهي الهيئة من اجراءتها.
تبقى معضلة القطاع القطاع ، ولن تكون معضلة ، فخلال الساعات القادمة سيغلق هذا الملف على خير ، وسيصرف الجميع العلاوة ، المطلوب الهدوء والسكينة وعدم الانسياق وراء اي شائعات ، ولنترك الأمر لهيئة البترول تنهي الموضوع بسلام ، وإن شاء الله سيتحقق أمل موظفي القطاع العام .
