منذ نكسة يناير وشركات البترول تطرح أعمالها في مناقصات ، وهذا أمر أدى إلى إفلاس وبهدلة شركات الخدمات وتراكم ديونها للبنوك ، يعني مناقصات لشراء الجزم وعندنا شركة جزم وأخرى لشراء المياه المعدنية وعندنا واحة باريس وثالثة لإدخال شركات تحل محل pms ، ورابعة لتوريد مواسير وعندنا idm وخامسة لإيجار حفارات وعندنا شركة الحفارات وسادسة لتورد عمالة وعندنا أبسكو الخ.
وبالإضافة إلى خراب هذه الشركات وجدنا الخامات السيئة التي تدخل الشركات ،لأن من يفوز في المناقصات هم الأقل سعراً وجودة ، وسنة والتانية تظهر المصيبة الكبرى والشركات تمحو عارها بخامات جديدة أكثر سوءً.
وغير مستساغ أن يكون للقطاع شركات تُقدم نفس الخدمة ويطرح مناقصات بهذه الحجة البليدة، لأن شركات القطاع حتى لو كانت أسعارها مرتفعة فهي توجد فرص عمل وتفتح بيوت ودخلها للدولة وفلوس القطاع لن تذهب لرجال الأعمال.
كيف يُعقل أن تخسر pms أو idm أو شركة السويس للسلامة أو سينو ثروة أو واحة باريس أو شركة الحفارات وحجم العمل الممنوح للشركات الخاصة التي تتهرب من الضرائب بمليارات الدولارات؟
كثيراً مانسمع تصريحات للهيئة والوزارة بشأن دعم هذه الشركات ، غير أنها تصريحات تمثل أماني وليست قرارات ، ومشكلة هذه الشركات لن تُحل بالأماني، ولكن تُحل بقرار صريح وواضح من الوزير حتى لو كان نصه"خلوا بالكم من أخواتكم"!
