منشور الترشيد ينص على تخصيص سيارة واحدة لكل رئيس شركة ، ومازاد عن ذلك يكون بإستثناء من رئيس الهيئة ورؤساء القوابض ، ومن الواضح أن رئيس الهيئة ورؤساء القوابض إستثنوا كل رؤساء الشركات ، فأصبح لكلاً منهم سيارتين وثلاثة ، واحدة أو اتنين للبيه ، والثالثة للبيت ، تجيب الخضار وتكنس وتخبز وتعشي العيال ، وهذا ليس فيه مشكلة ، لأن رئيس أي شركة في حاجة لسيارتين ، علشان لو تعطلت واحدة يجد الأخرى...طبعاً دا ينطبق على الإستثماري ، القطاع العام هي عربية شاهين أو صابونة نابولسي.
لكن السؤال: من الذي يستثني وكلاء الوزارة ومسئولين الوزارة وسكرتارية الوزارة ؟، ولما يكون فيه سكرتير أو سكرتيرة معاها عربيتين ليها وللأسرة مين بقى إللي إستثناهم أو خصص لهم السيارات؟ ، وليت السيارات تقتصر مهمتها على التنقلات الرسمية ، غير أن من يراجع ملفات المرور سيكتشف من المخالفات أنها تسير ليلاً ونهارا.
ثم إن سكرتيرة مثلاً عندها ٣٥ سنة أو أقل ليه تاخد عربية بالسواق ، ماتسوق لنفسها وتركب عربيتها الخاصة ، دي بدلات الجمعيات لوحدها تجيب طيارة ، ثم إن لا وظيفتها ولا منصبها يسمحوا بذلك ، لأن أقصى حاجة ممكن تكون وصلت لها رئيس قسم ، ومن ثم لاينطبق عليها ولاتستحق سيارة .
طيب سيبك من دي ، أسطول سيارات الشركات ، زي إنبي وبتروجت وخالدة ، موزع على مين وليه !!، طيب السيارات إللي مع المعاشات رجعت ولا لأ ؟
مش دا برضو إختصاص أصيل للجنة الترشيد والتقشف والهدر يابشمهندس طاهر ولا دي حاجات خط أحمر ، يامتعلمين يابتوع التقشف ؟
