الكرسي الاول يجلس عليه المهندس محمد سعفان، وحسب علمي الرجل معطاء في البتروكيماويات أو العمل الإستشاري باعتباره أحد أبناء شركة إنبي.
الكرسي الثاني يجلس عليه الجيولوجي أشرف فرج، وهذا لا غبار عليه والإتفاقيات تسير في طريقها الصحيح والمعتاد .
الكرسي الثالث لايزال خالي وخاوي، ووجود وكيل وزارة للإنتاج الى جوار الوزير مهم في ظل الحاجة إلى زيادة الإنتاج .
الكرسي الرابع يشغله المهندس محمد مؤنس، وليته بما يملك من خبرات بترولية تم صقلها في شركات الإنتاج يشغل الكرسي الثالث .
الكرسي الخامس يجلس عليه الجيولوجي فكري يوسف، وهو من أفضل القيادات الذين يستطيعون إدارة ملف التعدين في مصر، ووجوده بجانب المهندس طارق الملا غاية في الأهمية .
طيب إيه المطلوب طالما معظم الكراسي مشغولة !!، المطلوب وضع المهندس سعفان في مكان يستفيد به، كشركة مشروعات كبرى أو هيئة كالثروة المعدنية، وتعيين بديل عنه ووكيل للإنتاج، ثم إعطاء صلاحيات واسعة النطاق للوكلاء، بحيث يكون قرارهم مدعوم من الوزير ونافذ، على أن يقدموا كلاً في تخصصه تقرير أسبوعي للوزير، يتم مناقشته وإتخاذ قرار فيه، ويتفرغ الوزير لمهامه السياسية ورسم السياسة العامة التي يسير عليها القطاع .
وبهذا التصور تسير الأمور للأفضل والأحسن والأنسب، ويكون أمام الوزير مسئولين يحاسبهم إذا قصروا ويثيبهم إذا أحسنوا .
