من قبل ومن بعد كتبت مشيداً بخطة المهندس طارق الملا وزير البترول، لحماية القطاع من غول وتوحش كثرة العمالة، وقولت أن الإجراءات الوقائية التي نفذها السيد ابراهيم خطاب منعت الزحف الغير مقدس على القطاع من كل صوب وحدب، ولولا هذه الإجراءات لوصل عدد العاملين ل400 ألف موظف أو يزيدون، ولنفس السبب ظل القطاع لثلاثة أعوام متتالية ثابت على ال310 ألف موظف الموجودون منذ عهود وزراء البترول السابقين.
لكن وبعد تحقيق هذا الهدف الجليل النبيل، في إمكان الوزارة أن تفسح الطريق بعض الشيئ لرؤساء الشركات في تلبية احتياجاتهم من العمالة الضرورية، وتحقيق ذلك بأن تسمح للشركات بتعيين حاجتها من العمالة الفنية دون العمالة الإدارية، على أن تراقب الوزارة من بعيد مدى إساءة استخدام السلطة من عدمه، وإذا تيقنت من هذا لديها من العقاب ما يكفي، وأن تختص الوزارة بتعيين المؤهلات العليا، كالطب والصيدلة والحقوق والتجارة والخدمة الإجتماعية، وكلها في نطاق المجاملات التي لا غنى عنها، لأنها موجودة في كل مكان وزمان، وبهذا تحقق الوزارة هدف نبيل يضاف إلى اهدافها وهو: إنقاذ شركات كثيرة كادت المواقع فيها أن تتوقف بسبب غياب الفنيين، فقد حدثت فجوة كبيرة في أعمار الموظفين بالعديد من الشركات، ولم يعد بمقدور شركات ك"غاز مصر وتاون جاس ومصر للبترول والتعاون وبعض شركات الإنتاج"، الإستمرار بالعمالة القديمة المتقدمة في العمر.
كذلك الإقتداء بالشركات العالمية في تشغيل المهندسين على معدات الحفر، مثل الفنيين بالضبط، ولن يضيرهم هذا لأنه في النهاية مهندس وهذه شغلته، وهذا يقلص من مهندسين البترول الذين يخرجون ولا يجدون عمل.
وهذا من شأنه أيضاً تحقيق هدف أخر للدولة، وهو المساهمة في الحد من البطالة وخلق جيل جديد يستطع إعالة أسر هي في أشد الحاجة إلى عائل.
