مجرد اقتراح ... أرض الشركة القابضة للبتروكيماويات في القاهرة الجديدة، تبلغ مساحتها 42 ألف متر ، مخطط "حسب الرسم الهندسي لشركة إنبي" ، إنشاء 6 مباني عليها، وبسبب ضعف التمويل والموارد تم إقامة مبنى واحد مكتمل الأركان ، يسكنه الموظفون في القابضة ، وقد تم الشروع في بناء بقية المباني دون أن يكتمل واحد منهم، رغم وجود الاساسات للمباني الباقية .
ولو فرضنا ان إجمالي مساحة الإنشاءات من ال 42 ألف متر %50 ، فهذا يعني أن 22 ألف متر مضروبة في 6 أدوار ، كفيلة بإنشاء مجمع بترولي أكبر من مجمع بترول الإسكندرية ، ويتم ضم كل الشركات الصغيرة أو حتى الكبيرة فيه .
وبما أن القابضة للبتروكيماويات قد لا تتوفر لديها سيولة للإنشاء، فيمكن لشركة مثل بتروجت أو صان مصر ، أن تقوم بالإنشاء وتؤجر المباني لصالح القابضة للبتروكيماويات ، بعد أن تسترد قيمة ما تم إنفاقه على إقامة المباني ، وبهذا تكون أموال القطاع داخله ولن تذهب لأصحاب العمارات الخاصة وأهل البيزنس من المتفقين معهم والمنتفعين منهم .
هذا الإقتراح مقدم للمهندس طارق الملا وزير البترول ، فهو الوحيد الذي يستطيع إتخاذ قرار مثل هذا ، لأنه هو الوحيد الذي قرر تشكيل لجنة لحصر مباني ومقرات الشركات ، وهو الوحيد الذي يعلم أن كل ما نشر وتناولته وسائل الإعلام لم يكن إلا دعوة للتقويم وإصلاح الخلل وليس لإثارة الزوابع ولا لإحداث أزمة في القطاع كما يقول البعض في تقاريره المضروبة .
ومن جديد ، أكرر واوجه رسالة لمن يستنكرون النشر في قضية المقرات : الرقابة الإدارية ليست بالعدو حتى نوجه لها النداء، الرقابة الإدارية هي جهاز يقوم على حماية مقدرات وممتلكات الوطن ، وهي الوحيدة التي تتحرك وتحارب الفساد ، وهي الوحيدة التي تعاونت مع وزارة البترول لفك طلاسم المباني والمقرات ، وكل التحية لهم وللوزارة والهيئة على تحركاتهم لإصلاح الخلل .
أما اصحاب التقارير القائلة بأن هذا يزحزح القطاع ، فلا أراهم إلا مستفيدون وأصحاب مصلحة، وسيتم كشفهم قريباً أمام الجهات الأمنية والرقابية ، وقد تم بالفعل إبلاغ الوزارة عنهم .
