عثمان علام:

ربما كان مبنى بتروسنان هو جزء من المشكلة، لكنه ليس كل المشكلة، فبإستطاعت أي شركة كبيرة أو متوسطة استضافة موظفو بتروسنان داخلها دون أن يحدثوا أزمة، فعددهم لا يتخطى المائة، لكن الأزمة الحقيقة في تلك الشركات كبيرة العدد والتي تتخذ من المباني السكنية مقرات إدارية أو تستأجر بالملايين .

لقد ظلت شركة سوكو قرابة الاربعين عاماً تقطن مبنى مملوك لها ولهيئة البترول، وعندما بات المبنى غير آمن بحثت الشركة عن مبنى إيجار، اليس ذلك أمر غريب ويثير القلاقل ويحعلنا نتعجب جميعاً ؟

وشركة خالدة التي تنتج 350 ألف برميل يومياً تسكن المباني المؤجرة، وعلى الجميع أن يراجعوا حجم الفاتورة التي تتكبدها هيئة البترول في دفع إيجارات هذه المباني، ولا أحد يقول أن الشريك الأجنبي هو الذي يدفع، الشريك يسترد كل شيئ، حتى ايجار الفيلا التي يسكنها ومصاريف مدارس أولاده والسيارات التي تنتظرهم أمام الباب .

وقارون التي تنتج ما يقارب ال50 ألف برميل يومياً من الزيت الخام تستأجر مباني أيضاً، و أعتقد أن الهيئة لو تدخلت لحلت هذا اللغز، لأن ما تم دفعه من إيجارات على مدار السنوات الماضية، كفيل بشراء منطقة المعادي وضواحيها وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق الأسعار .

وخد عندك شركات كثيرة تستأجر مباني منها ماهو سكني ومنها ما هو إداري .

وإذا سلمنا بأن الإيجار هو الحل، فإنه يجب الإقتداء بتجربة شركة بتروشهد التي استأجرت مبنى بأقل من 4 دولار للمتر، وفي منطقة متميزة، وجاء المهندس سيد رزق المدير العام الأجنبي المصري، بشركة ابسكو المملوكة للقطاع، فقامت بتجهيز المبنى وفرشه بالتقسيط .

وفي نفس المكان، انتقلت شركات بترو سيلة ونوربيتكو والواحة للبترول ومارينا للبترول، وكلاً منهما تعلن عن نفسها بيافطة كبيرة تقول" أنا هنا" .

لكن الأصح والذي لا اعوجاج فيه، هو تطبيق تجربة الشركات التي لم يكن لها مقرات وتملكت مقرات، مثل سيناء للخدمات البترولية، والتي كان مقرها شقة في حي السفارات وليس هناك يافطة تدل عليها ، وعندما تولى اللواء هاني زكي رئاسة الشركة بدأ بشراء مقر، وهاهو مقر رائع وكبير وامام مقابر مدينة نصر، يراه الأموات والأحياء، ومقرات أخرى في الاسكندرية وبور سعيد .

وإن لم يكن هذا حل، ولا ذاك، فمن الممكن انشاء كيان تابع للهيئة يكون رأس ماله من مساهمة الشركات التابعة لها، مثل شركة سيناء للخدمات البترولية او ابسكو او تنمية او بتروجت او إنبي او صان مصر، ويتولي هذا الكيان شراء وتأجير المباني لشركات البترول وغيرها لأن اكثر من ٧٠٪؜ من الشركات تعاني من نفس المشكلة.

المهم التحرك، ولن يتم التحرك، إلا إذا أعطى المهندس طارق الملا تعليمات للهيئة بإنهاء هذا الملف، لأن التجربة أثبتت أنه لا أحد يتحرك إلا بعد أن يتحرك الوزير، ونتمنى أن تكون المخاطبات العاجلة للشركات بحصر مبانيها ومقراتها، أمر جاد، وليس مجرد تستيف أوراق وخلاص، لأنه ملف شائك وربما يكون خلفه بيزنس كبير، وهذا يستدعي تشكيل لجنة دائمة من هيئة البترول ومن الوزارة، يكون منوط بها تقييم شراء أو إيجار المقرات، ولابد من وجود عضو من الرقابة الإدارية في هذه اللجنة...هو ينفع 6 شقق ب336 ألف في الشهر!!! ...اللهم بلغت