من قبل قامت الدنيا ولم تقعد في شركة الاسترينكس، وفي الوقت الذي تظاهر العاملون لوقف أرباحهم نظراً لخسائر الشركة، وجدنا الشركة نفسها تقرر صرف 50 ألف دولار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، ونظراً للتظاهرات قام المهندس محمد سعفان رئيس القابضة للبتروكيماويات في هذا الوقت بتخفيض قيمة المكافأة من 50 إلى 25 ألف دولار، ولو أنني صاحب قرار لقمت بإحالة أعضاء المجلس للنيابة، لأنهم لم يقدموا مقترحات للإرتقاء بالشركة، وأعتبروا وجودهم مجرد سبوبة يتقاضون بدلات ومكافأت فقط، وهذا هو الحال في العديد من الشركات، وحتى الآن لم نجد الشريف العفيف الذي قدم استقالته من العضوية إعتراضاً على الخسائر وتدهور الأداء .
وتكاد تكون معظم عضويات مجالس الإدارة الممنوحة ل %80 من قيادات قطاع البترول مجاملة، فلا يوجد ما ينص عليها قانوناً ولا عرفاً ولا شرعاً ولا لائحياً، فأعضاء كثيرون تم تعيينهم في شركات فنية رغم أنهم إداريون، وفنيون أعضاء في شركات إدارية، وغاب مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب، ولهذا كانت النتيجة شركات تخسر، وأعضاء يتقاضون بدلات ومكافأت ...هذا بالإضافة إلى منح عضويات لأصحاب الخبرة ممن خرجوا للمعاش، وبصرف النظر عن الأسماء والشخصيات، فمن قال أن هذا أحق من غيره ؟، وإذا كانت النية تتجه للإصلاح الفعلي، فلماذا لا يتم الزج بشخصيات كثيرة ممن خرجوا للمعاش وهم أصحاب خبرة حقيقيون في كل المجالات ؟
القضية كلها لا تعدو كونها مجاملة محضة، فليس هناك منطق يقول أن شخص ما أو أشخاص يعينوا أعضاء في مجلس إدارة 5 شركات، والكفاءات بدون عضوية واحدة...إنها عضويات الأظرف المعلقة يا عزيزي .
لمتابعة موقع المستقبل البترولي يرجى الدخول على الرابط التالي:
