- بالمستدات.. اسرائيل استولت على بترول قيمته 28 مليار دولار من الحقول المصرية خلال فترة احتلال سيناء
أجرى الحوار - خالد النجار:
هو ليس أستاذا لهندسة البترول فقط ، ولكنه خبير غيور ومناضل ، لم يكف لحظة عن السعى لاسترداد حقوقنا المنهوبة من الثروات البترولية والتى استولت عليها اسرائيل ، دخل معارك عديدة ، ولم يهزه جعجعة الدفاع عن الباطل ، لديه وثائق ومستندات تؤكد حقوق مصر الضائعة فى البترول والغاز ..يؤكد دوما قوة الموقف المصرى ويرى أن لدينا عوامل ضغط متعددة وفرص جيدة للتفاوض وأن هناك خطط دولية وارهاب اسرائيلى منظم للحصول على أحكام واهية للضغط على مصر وصرف الأنظار الدولية بإحداث بلبلة للهروب من حقوق مصر ،د رمضان أبو العلا أستاذ بكلية هندسة البترول ونائب رئيس جامعة فاروس بالاسكندرية حاصل على جائزة الدولة في العلوم .. ونوط الامتياز من الطبقة الاولى، وله تاريخ طويل فى النضال لاسترداد ثروات مصر ، ويطالب القيادة السياسية بموقف حازم مع اسرائيل لرد حقوقنا المثبته بالوثائق بالأمم المتحدة.
..............................................لقد تناولت وسائل الإعلام تصريح لمصدر حكومي أن الرئيس السيسي أعطى تعليمات بوقف مفاوضات استيراد الغاز الاسرائيلي الفترة الحالية نتيجة تجاهل "تل أبيب" شروط مصر المتمثلة في التنازل عن قضايا التحكيم الدولي المقامة ضد مصر والتي قضت بتغريم مصر 1.76 مليار دولار لصالح شركة كهرباء اسرائيل .. ومع تقديري للقيادة السياسية المصرية .. إلا أنني أرى أن ذلك ليس كافيا .. لأن هناك بعض التفاصيل التي يجب أن يتم توضيحها لمتخذ القرار المصري والتي تتعلق بأصل الحكم الصادر ضد مصر وكذلك حقوق مصر لدى اسرائيل.
..............................................فيما يتعلق بالحكم الصادر ضد مصر فقد صدر بناءا على تعاقد به عوار قانوني ودستوري حيث حصلت شركة إي إم جي على كميات كبيرة من الغاز المصري من الشركة المصرية القابضة للغاز .. بالأمر المباشر وهذا عوار قانوني .كما قامت شركة إي إم جي بتصدير الغاز المصري لاسرائيل دون موافقة صريحة من مجلس الشعب وهذا عوار دستوري أي .. لأن تصدير أي ثروات طبيعية هي في الأساس ملك للشعب المصري وليست ملكا للشركة المصرية القابضة للغاز. كما أن من أهم أسباب صدور هذا الحكم وهو توقف مصر عن الاستمرار في إمداد اسرائيل بالغاز .. مع أن هذا التوقف قد نتج عن قوة قاهرة نتيجة تعرض خط الغاز للتدمير عشرات المرات وهذا سبب يعرفه جيدا خبراء القانون الدولي والغريب أن اسرائيل قد قامت برفع الدعوى في اكتوبر 2011 ولم يتم إصدار هذا الحكم إلا بعد مرور أربع سنوات ..
وبعد 10 أيام تقريبا من الاعلان عن بدء بعض الشركات المصرية الخاصة في عمل مفاوضات لاستيراد الغاز الاسرائيلي .. مما يؤكد أن هناك مخطط لعمل ارهابي معنوي للمصريين والضغط عليهم للموافقة على استيراد الغاز الاسرائيلي لتحقيق مصالح شركات البترول العالمية التي تمتلك استثمارات ضخمة في مصنعي الاساله في ادكو ودمياط والتي توقفت عن العمل نتيجة توجيه الغاز المصري للاستخدام المحلي وعدم تصديره .. لذلك فإنه من خلال تصدير الغاز الاسرائيلي لمصر يمكن إعادة تشغيل مصانع الاسالة وتصدير الغاز الاسرائيلي المسال إلى اوروبا.
لقد قامت اسرائيل برفع الدعوى في مكان غير مختص حيث أن العقد ينص على أنه في حالة الخلاف يتم اللجوء إلى غرفة التحكيم الدولي بالقاهرة .. كما ان الحكم قد صدر من جهة لها صفة استشارية فقط لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.
..............................................لكى نتعرف على أبعاد هذا التقارب الثلاثي المفاجئ بين اسرائيل وقبرص واليونان يجب أن ننوه إلى التقارب الثلاثي أيضا بين مصر وقبرص واليونان من خلال قمتين ثلاثيتين في 8 نوفمبر 2014 و28 ابريل 2015 وجميع البيانات الصادرة من تلك القمم تؤكد ضرورة التعاون لتحقيق مصالح اقتصادية مشتركة من خلال الاستفادة من ثروات الغاز في البحر الأبيض .. وأنا أؤيد بشدة أي تقارب يحقق مصالح مصر الاقتصادية ولكن يجب ألا يكون على حساب إهدار حقوق مصر في تلك الثروات وكذلك حقوقها لدى اسرائيل . ..............................................
اولا .. ان اسرائيل استغلت التقارب بين مصر وكلا من قبرص واليونان لكي تكون طرف رابع وان تستفيد من تصدير غاز حقل ليفياثان عن طريق مصانع اسالة الغاز في مصر.
ثانيا .. سوف تستفيد شركات البترول العالمية التي ضخت استثمارات تقارب 14 مليار دولار في انشاء مصانع الاسالة في مصر في ادكو ودمياط .. والتي توقفت عن العمل بعد توجيه استخدام الغاز المصري محليا وعدم تصديره وبالتالي عدم تشغيل مصنعي اسالة الغاز.
ثالثا .. يجب ألا ننسى أن اسرائيل قامت بعمل إرهاب معنوي لمصر بعد الاعلان عن حكم يلزم مصر بتسديد غرامة قدرها 1.7 مليار دولار لاسرائيل ..
وقد نبهت في حينه إلى أن هذا الحكم قد صدر من أحد بازارات العدل الدولية التي تتحكم فيها المصالح الغربية وشركات البترول العالمية ..
وصدر الحكم لتهديد مصر والضغط عليها لكي تقبل استيراد الغاز الاسرائيلي وتصديره عن طريق مصانع اسالة الغاز المصرية مقابل التنازل عن الغرامة .
..............................................إنني أناشد القيادة السياسية في مصر لتبني موقف حازم واضعا في الاعتبار مايلي:
أولا .. أن مصر لها حقوق في حقلي ليفياثان وافروديت وقد عرضت الوثائق العلمية والقانونية التي لدى والتي تثبت حقوق مصر في تلك الحقول وذلك في وزارة البترول في 28 ابريل 2013 .. وقد حضر هذا الاجتماع المهندس شريف هدارة وزير البترول الأسبق والمهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء الحالي وممثلي وزارة الخارجية وبعض الجهات السيادية والمهندس اسامة كمال وزير البترول في ذلك الوقت .. كما عرضت تلك الوثائق على المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء السابق في 11 مايو 2014 والذي أبدى اهتماما واضحا بها.
ثانيا .. إن تشغيل مصانع الاسالة في مصر اصبح ضرورة ملحة لشركات البترول العالمية وكلا من قبرص واليونان واسرائيل مما يؤكد ان مصر لديها اوراق ضغط لاسترداد حقوقها المتمثلة فى المشاركة بنسبة 50% على الأقل في الغاز المستخرج من حقلي أفروديت وليفياثان رغم كونهما في الأصل حقوق مصرية .. وهذا ليس جديدا .. حيث حدث ذلك في بعض الحقول التي تتنازع عليها عدة دول.
بالاضافة الى استرداد 28 مليار دولار من اسرائيل عن قيمة ما استولت عليه من الحقول المصرية خلال فترة احتلال سيناء من 1967 حتى 1974 وأعتقد ان معظم المصريين لا يعلمون ان هناك تقارير رسمية ومستندات بالمجلس الإقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة تؤكد تلك الحقوق .. ولا ينقصنا لاسترداد حقوقنا سوى توافر الارادة السياسية التي استرجعناها بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية قيادة الوطن.