في كل المؤسسات وخاصةً المصرفية، نجد هناك قطاع يسمى قطاع التفتيش، به موظفين كل مهام القيام بجولات تفتيشية ومراقبة على الفروع أو الشركات التابعة.
واقترح أن تشكل وزارة البترول إدارة، وتطلق عليها إدارة التفتيش والمراقبة، وتجمع هذه الإدارة موظفين كبار من كافة قطاعات الوزارة المختلفة، فتجمع موظفون من شركات القطاع العام والمشترك والإستثماري، وداخل هذه الإدارة تشكل لجان لكل قطاع في الوزارة، فيكون هناك قطاع هندسي خاص بالجزء الفني، وجزء خاص بالاستكشاف والإنتاج والإدارية والقانونية والأمن الصناعي والأمن والرقابة على الشركات والتسويق والتوزيع والتكرير ...ويجوب هؤلاء الموظفون كلاً منهم في القطاع المُوكل اليه ربوع الشركات، فيراقب عمل الإداري والمحاسبي والقانوني والهندسي، وبهذا ستنتهي مشاكل كثيرة مقبورة في أدراج الهيئة والوزارة، بحيث تمنحهم الوزارة حق إصدار القرار، وإستخدام عامل الثواب والعقاب، ومن الممكن أن نمنح الموظف الذي سينجح في حل أكبر عدد من المشاكل، لقب المُفتش "كرومبو" .
