عثمان علام:

في كل عام، ومنذ أن تحدث وزير البترول السابق المهندس شريف اسماعيل عن الكارت الذكي، وأنا اكتب عن هذا المشروع الذي لن يكتمل، بل واعتبرته فضيحة بجلال ستتفجر يوماً ما، والحمد لله أن كلامي لم يذهب أدراج الرياح وأكده المهندس طارق الملا .

مقال عام 2015

كلما طبقنا نظام نقول ان هذا النظام مطبق في امريكا او المانيا او فرنسا أو أي دولة من الدولة الكبرى...لكن حتى الآن لم يخرج علينا احد ليقول في أي الدول الكبرى يطبق الكارت الذكي...ومن الواضح وهذه رؤية شخصية ان هذا الموضوع خلفه مئات الالغاز والتي لن تفك حاليا...لكن إن آجلا ام عاجلا ستظهر حكاية الكارت الذكي ومن وراء هذه الصفقة. وإن كنت لااجزم بشيئ حتى الآن الا ان معلومات لاترقى لدرجة الحقيقة المؤكدة أن هناك صفقة في موضوع الكارت الذكي...وعلى حد تعبير بعض قيادات قطاع البترول فمن الممكن أن يأتي اليوم الذي نشهد فيه من يحاكمون من القطاع بسبب صفقة الكارت الذكي مثلما حوكم وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي ووزير المالية الاسبق بطرس غالي....ثم أن الذي يثير القيل والقال أنه لاتوجد دولة تطبق هذا النظام ...لا الدول الرأسمالية وعلى قمتها امريكا ولا الدول الشيوعية مثل روسيا والصين تطبق هذا النظام...ثم ماالفائدة من الكارت؟انت تريد ان تراقب فعلى الاقل راقب المحطات راقب السيارات صاحبة السعة الكبيرة راقب المستودعات...لكن ماالذي يفيدك في أن يمول كل صاحب مركبة بالكارت اللهم الا اذا كنت ناوي تحديد الكميات كما كان يقال في عهد وزير البترول الاسبق اسامه كمال...وطالما انك تسير في خطتك لرفع الدعم فلن يتم تحديد كميات...انا ادفع ثمن السلعة بدون تكلفة ومن ثم احصل على الكميات التي اريدها...طيب ماقيل وحسب ماشرح لي بعض المسئولين في الهيئة ان الكارت ينظم العلاقة بين الهيئة وبين شركات التسويق...بمعنى لو ان الهيئة اعطت حصة للتعاون للبترول مليون لتر يوميا ووزعت 800 الف فقط وتبقى لديها 200 الف لتر تحاسب عليهم الشركة بدون دعم والشركة تعود على صاحب المحطة من خلال نظام المراقبة...لحد هنا كلام جميل ويمنع التهريب...اذا ماالذي ادخل المواطن في هذه القضية؟هيئة مع شركاتها وشركات مع مستودعاتها ماعلاقة المواطن بذلك؟ الامر لايحتمل الا قولين الاول:ان الحكومة تنوي تحديد الكميات..وهذا مردود عليه بأن الدعم سيرفع ان آجلا ام عاجلا. والامر الثاني ان هناك صفقة في قضية الكروت الذكية...واذا تأكدت من ذلك سأنشر فورا ....وحتى لايقال ان هذا الاحتمال ضعيف ﻷن الشركة صاحبة الكارت تابعة لوزارة المالية نقول:الم تكن وزارة الداخلية والمالية هيئات حكومية ورغم ذلك تم فضح صفقات اللوحات المعدنية للسيارات ؟ وللحديث بقية.

مقال 2016

الحق أقول، أن هناك حتماً فضيحة بجلاجل ستتفجر بسبب الكارت الذكي، وأن الأموال التي أنفقت على المؤتمرات التي عقدتها وزارة البترول والشركة صاحبة المشروع ذهبت ثدى.

اليوم مسئول بالمرور يؤكد على إلغاء الكارت وعدم جدواه، بينما وزارة البترول والتي لاتعرف جدوى للكارت أصلاً تقول أنه ساري المفعول ولم يتم إلغاؤه، نصدق من ونكذب من، هذا أمر لايهم في ظل حالة التخبط وعدم الدراية.

لكن مايهم أنه في كل مرة ترفع الحكومة أسعار المنتجات، يدخل المواطن البنزينة أبو 28 زي أبو مرسيدس، كلاً يحصل على البنزين بسعره دون تفرقة بين صاحب مركبة وأخرى...إذاً لا أعرف ماهي تلك الأهمية التى جعلت الكارت الذكي يصحو من نومه ويصبح حديث المدينة، ولا أعرف لماذا أصلاً وجوده حتى الآن؟

وماأعرفه أن كافة البلدان التي تبيع البنزين والسولار بأسعاره المحررة لاتطبق نظام الكارت، فالأردن ولبنان على سبيل المثال تبيعان البنزين بسعره العالمي، وهما لايطبقان هذا النظام ،إذاً لماذا هذه الإفتكاسة؟

نحن كنا بحاجة ماسة إلى ضبط السوق، ومنع تهريب المنتجات، وإحكام منظومة النقل من المستودع للمحطة، والحمد لله تحقق ذلك منذ عهد المهندس طارق الملا،وبات المهندس محمد شعبان والكيميائي سمير رزق لديهم أجهزة حاسب آلي يطلعون من خلالها على كل شيئ، إذاً لاجدوى من هذا الهري...أما إذا كانت الحكومة عازمة على منح كل مواطن كمية محددة ومعلومة من الدعم عندما يتم رفع الدعم كاملاً ، فهنا تبرز الحاجة إلى الكارت لتحديد إستهلاك وحاجة كل فرد...وبناءً عليه، نريد أن نفهم، لأننا في هذه المرحلة، إما أن نكون نحن أغبياء ولا نفهم شيئ في أي شيئ ونحتاج لشرح حتى نفهم، أو تكون التصريحات مجرد مسكنات ،أو يكون الكارت الذكي الخالي من أي بيانات مجرد كارت غبي موضوع بجوار الڤيزا الخالية والبطاقة ورخصة القيادة في محفظة كل مواطن، وهنا تبرز أهميته الوحيدة في تعبئة جيوب وخزائن أصحاب الفكرة فقط !!

مقال 2017

وفي شهر يناير من 2017 كتبت مقالاً بعنوان" الكارت لامؤخذه الغبي"، وقت:

لا أعرف ماهي تلك الأهمية التى جعلت الكارت الذكي حديث المدينة، ولا أعرف لماذا أصلاً وجوده...وزارة البترول نفت تحديد كميات معينة من البنزين سيحصل المواطن عليها، وأن كل صاحب سيارة وتوك توك وجرار زراعي وميكنة ري سيحصل على مايريد من الكميات حسب حاجته، إذاً تنتفي أهمية الكارت، ثم إن الحكومة عازمة منذ سنوات على تحرير سعر الطاقة ، أي بيعها بالأسعار العالمية، إذاً ما فائدة هذا الكارت ؟،ماأعرفه أن كافة البلدان التي تبيع البنزين والسولار بأسعاره المحررة لاتطبق نظام الكارت ،فالأردن ولبنان على سبيل المثال تبيعان البنزين بسعره العالمي، وهي لاتطبق هذا النظام ، إذاً لماذا هذه الإفتكاسة؟

نحن كنا بحاجة ماسة إلى ضبط السوق، ومنع تهريب المنتجات، وإحكام منظومة النقل من المستودع للمحطة، والحمد لله تحقق ذلك منذ عهد المهندس شريف إسماعيل ، وبات المهندس محمد شعبان والكيميائي سمير رزق لديهم أجهزة حاسب آلي يطلعون من خلالها على كل شيئ، إذاً لاجدوى من هذا الهري...أما إذا كانت الحكومة عازمة على منح كل مواطن كمية محددة ومعلومة من الدعم ، فهنا تبرز الحاجة إلى الكارت لتحديد إستهلاك وحاجة كل فرد، إلا أن ذلك يتنافى مع تصريحات وزارة البترول الصادرة أمس...وبناءً عليه، إما أن نكون نحن أغبياء ولا نفهم شيئ في أي شيئ ونحتاج لشرح حتى نفهم، أو تكون التصريحات مجرد مسكنات ، أو يكون الكارت الذكي الخالي من أي بيانات مجرد كارت غبي موضوع بجوار الڤيزا الخالية والبطاقة ورخصة القيادة في محفظة كل مواطن!!!!

ملحوظة:

هناك موضوعات منشورة على لسان كل المسئولين بما فيهم التموين والبترول والغرف تسبح بحمد الكارت الذكي.