ذكرني مشهد شنط الفلوس في مغارة موظف مجلس الدولة بشنط الهدوم الشتوي والصيفي إللي مراتي كل شوية تطلعهم وتنزلهم ، الفرق كبير بين شوية الهلاهيل وبين الملايين طبعاً،لكن الصورة واحدة، شنطنا فيها هدوم صفره وحمره وبيضه وسوده،وشنطه برضو فيها دولارات وريالات وجنيهات ودينارات ويوروهات، وهات ياحبيبي هات ... ومن الواضح بل والمؤكد أن الرِشوة الآن ليست مائة أو مائتي ألف جنيه ،لكنها زادت وارتفعت مع إرتفاع سعر الدولار،يعني الموظف الذي يحصل على مائة أو مائتين ألف جنيه رشوة يبقى كلام فاضي،لأنه أخذ 10 آلاف دولار ،رقم غير مُغري حتى في منطوقه...لكن لما تكون الرشوة متنوعة تبقى فعلاً رشوة...ومنذ أسبوعين طالبت بضرورة إجراء حركة تنقلات دائمة في قطاعات المهمات والتوريدات والعروض وكل الوظائف التى من شأنها عقد إتفاقيات مع عملاء أو مقاولين في شركات البترول ،وقلت أن هذا إجراء وقائي وحماية للدولة وللشخص من الفساد والإفساد،وضربت مثلاً بقضية المهندس محمد زايد الموظف بشركة بدر الدين والمحبوس حالياً على ذمة قضية...ثم جاءت قضية الأمس والتي كلبشت فيها الرقابة الإدارية موظف التوريدات بمجلس الدولة لتضيف الى كلامي دليلاً آخر...وبناءً عليه يتم مثلاً تغيير طاقم العروض بشركات:بتروجت وصان مصر وبترومنت وغيرهم من شركات المقاولات،وهذا ليس طعناً في أحد،فكلهم من شرفاء القوم وعليته ،لكن حمايةً لهم من نفس أمّارة قد تسوقهم إلى تكوين مغارة بنكية دولارية يوروهيه جنيهيه رياليه..كما يتم تغيير موظفو المهمات في شركات الإنتاج والتكرير والتسويق ... وليتذكر الجميع أن كافة القضايا خرجت من هذه الأماكن في شركات متعددة..وليكن هذا الإجراء حقناً للفساد،وهدماً للمغارات،ومنعاً لتشكيل عصابات "علي بابا والأربعين حرامي"!!!!
