في بداية الألفينيات كانت قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل من أكبر القضايا التي شغلت الرأي العام، لما لها من تأثير اقتصادي وحتى سياسي رآه البعض قد يضر بالأمن القومي، لكن مؤخرا تم الاعلان عن سعى صندوق آي سكوارد المملوك لرجل أعمال مصري، لشراء واحدة من أكبر شركات الطاقة الإسرائيلية، كما تم الكشف عن أن الشركات العاملة الكبرى هناك مثل شل وبي جي استطاعت إبرام صفقات لشراء الغاز الإسرائيلي ليتم إسالته في مصانع إسالة الغاز بمصر في إدكو ودمياط ، ما يعني أن القاهرة قد تمتلك وسيلة ضغط إسرائيلية قوية على تل أبيب.

في تقرير خاص لصحيفة كالكليست العبرية أكدت أن صندوق آي سكوارد الدولي الذي يديره رجل الأعمال المصري صادق وهبة، والذي أشارت الصحيفة إلى أنه حفيد لأحد رؤساء الوزراء سابقا، يسعى إلى شراء شركة الطاقة الإسرائيلية المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي عيدان عوفر ، والتي تم تقدير ثمنها بحوالي 1.3 مليار دولار وفقا لعطاء صندوق آي سكوارد.

ولفتت الصحيفة إلى أن عطاء صندوق آي سكوارد كان واحدا بين اثنين, إلا أنه كان الأعلى سعرا، أما العطاء الثاني فتقدمت به شركة بالولايات المتحدة ،والتي تمتلك أكبر مشغل كهربائي في بيرو، ولكن على ما يبدو أنها تنوي شراء جزء فقط من محطة توليد الكهرباء التابعة للشركة الإسرائيلية في أمريكا الجنوبية لذلك كان عطائها أقل من الصندوق .

وأوضحت الصحيفة أن صندوق آي سكوارد كابيتال الذي يدير ما يقرب من 4.4 مليارات دولار من الأصول ،إضافة إلى رصيد بحوالي 6.5 مليار دولار موجودين للاستفادة بهم بسبب الطلب المتزايد على أصول البنية التحتية ، وبالفعل قد استغل الصندوق قبل شهرين حوالي 5 مليارات دولار لإزاحة خصومه، حيث حصل على شركة هاتشيسون كومونيكاتيوس في هونج كونج مقابل 1.9 مليار دولار، وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينافس الصندوق على شركة إيكس إنرجي، التي تعد أكبر منتج للطاقة في آسيا، بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار

وقالت الصحيفة إن الصندوق , يديره صادق وهبة حفيد رئيس الوزراء المصري السابق يوسف وهبة ،بالإضافة إلى شراكته في شركة ستاتلي مورجان التي تستثمر في إنتاج الطاقة والنقل في جميع أنحاء العالم.

ولفتت الصحيفة إلى أن عيدان عوفر يملك شركة آي سي باور من خلال شركة أخرى هي "قانون" التي يتم تداول أسهمها في بورصة ناسداك حيث يملك 63% من أسهمها ،بينما تمتلك شركة قانون 100% من شركة آي سي باور ،وكان من المخطط رفع عدد الأسهم في فبراير من العام الجاري إلى 389-310 مليون سهم ،بسعر يتراوح ببن 12-15 دولار للسهم الواحد، ليصل سعر الأسهم إلى 1.59-1.27, بقيمة مليار دولار لكن تم إلغاء هذه الخطة بعد أن تلقت الشركة طلبات أقل بكثير من الأموال المتوقعة.

وكانت البنوك الاستثمارية التي أدت إلى التعويم قد تسببت في خفض السعر إلى 10 دولار للسهم الواحد ،ما يعني وصول قيمة الشركة إلى 1.06 مليار دولار ، وقررت "قانون" أنه ليس لديها حاجة فورية لعائدات الطرح، ولذلك بدأت تبحث عن بدائل أخرى فكانت فكرة البيع، وتمتلك شركة "آي سي باور" مشروعات بناء وتشغيل محطات توليدرالطاقة في 9 بلدان في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ،وهي نشطة في توزيع الكهرباء في جواتيمالا ،وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تملك محطة للطاقة في إسرائيل ،من خلال آي سي باور الإسرائيلية، وتبلغ الطاقة الانتاجية المركبة للشركة حوالي 456.3 ميجا وات لا تشمل النشاط في إسرائيل.

وتعمل محطات الطاقة التابعة لشركة آي سي باور على مجموعة متنوعة من الوقود ، وفي يناير 2016، دخلت الشركة قطاع توزيع الكهرباء من خلال الاستحواذ على شركة إنرجيوايت التي تعمل في جواتيمالا ، وحاليا تورد الطاقة إلى 7.1 مليون عميل.

وأوضحت الصحيفة أنه في حال بيع شركة آي سي باور فمن المحتمل أن يتم توزيع عائداتها على شركة قانون في إطار استراتيجية الشركة لتوزيع جميع أصولها إما نقدا أو من خلال توزيع عيني.

ووفقا للصحيفة بدأت معاناة الشركة المادية قبل شهرين ،حيث تم الإعلان أن المستثمر الصيني في شركة السيارات كوروس التابعة للشركة الأم والتي تسببت في خسارة بنسبة 50% في السنوات الأخيرة ،بدأ التحرك من خلال ضخ ما يقرب من 5.6 مليار يوان بما يعادل 942 مليون دولار للسيطرة على الشركة.

يذكر أن صادق وهبة هو حفيد يوسف وهبة باشا رئيس وزراء مصر في الفترة ما بين نوفمبر 1919 حتى 20 مايو 1920 فى عهد السلطان فؤاد، كما شغل منصب وزير الخارجية في 15 أبريل 1912 - 5 أبريل 1914، ثم وزير المالية في وزارات حسين رشدي باشا الأربع، وتأسس في عهده بنك مصر كما كان أول وزير مصري يوقع على ورق مالي مصري، وتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة، ومن مؤلفاته شرح القانون المدني بالاشتراك مع شفيق منصور، وشرح قانون التجارة مع عزيز كحيل، وتوفي عام 1934،أما والده صادق وهبة باشا كان دبلوماسيا مصريا.

ولد صادق وهبة في القاهرة ودرس في مدرسة العائلة المقدسة، ثم حصل على البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم الماجستير من مدرسة لندن للاقتصاد، ثم الدكتوراه من جامعة هارفرد.

وبعد حصوله على الدكتوراه عمل اقتصاديا في البنك الدولي ولاحقا عمل مصرفيا،وكان بحثه في هارفرد عن هجرة العمالة وتحويلاتهم كمصدر للعملة الصعبة في الأسواق الناشئة.

ووهبة الحفيد من رواد الاستثمار في مجال البنية التحتية في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يدير أعماله في نيويورك.

واختار معهد مساتشوستس للتكنولوجيا أحد أوراقه البحثية باعتبارها واحدة من 50 ورقة هامة في السنوات الـ 50 الماضية، وعمل صادق في عدة مؤسسات اقتصادية دولية مرموقة مثل البنك الدولي وشركة مورجان ستانلي العالمية للبنية التحتية، وشغل منصب الشريك الإداري لشركة آي سكوارد كابيتال الاستثمارية العالمية في مجال البنية التحتية التى تمتلك مقارات في نيويورك وهيوستن ولندن ودلهي وسنغافورة وهونج كونج، وتعمل في قطاعات الطاقة والمرافق والنقل في أمريكا الشمالية وأوروبا.

وهبة يعمل عضوا في مجلس كلية سانت أنتوني في جامعة أكسفورد، كما شارك في لجنة الخبراء المعنية بالتقرير الأول للمنتدى الاقتصادي العالمي عن الاستثمارات العالمية في الهياكل الأساسية، وحصل في 2016 على جائزة من مجلة إنفراستركتشر الاقتصادية. ولم يكن "صادق" وحده الذى يخطط للاستحواذ على شركات الغاز الإسرائيلية , فمؤخرا, أعلنت شركة دولفينوس القابضة المصرية المملوكة لمجموعة من رجال أعمال مصريين أبرزهم علاء عرفة، توقيع اتفاق أولي لضخ الغاز الإسرائيلى إلى مصر عبر خط أنابيب بحري قائم لمدة تصل إلى 15 عاما ،حيث ستحصل دولفينوس على ما يصل إلى أربعة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا لمدة عشر سنوات وقد تصل إلى 15 عاما.

وقد وافق الشركاء الإسرائيليون في حقل ليفياثان للغاز الطبيعي على خطة تطوير للحقل تتضمن موعدا مستهدفا لبدء الإنتاج في آواخر عام 2019، حيث تتضمن الخطة مرحلة تطوير أولى لإنتاج نحو 12 مليار متر مكعب سنويا بتكلفة تتراوح بين 3.5 و4 مليارات دولار

كما وقعت شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية، في مايو من العام قبل الماضي، خطابا أوليا مع شركة نوبل إنيرجي الأمريكية التي تمتلك نسبة 36% في حقل تمار للغاز الإسرائيلي، لتوريد نحو 2.5 تريليون قدم مكعب من الغاز على مدى 15 عاما إلى مصنع إسالة الغاز الطبيعي في دمياط بمصر.

ويوجد بمصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعي، الأول مصنع إدكو، المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ويضم وحدتين للإسالة، والآخر في دمياط ويتبع شركة يونيون فينوسا الإسبانية الإيطالية ويضم وحدة واحدة فقط.

والشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، المالكة لمصنع إدكو، تأسست باستثمارات أجنبية بحوالي ملياري دولار، وتساهم في رأسمالها الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 12% والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس بنحو 12%، وكل من بي جي بنسبة 35.5% وبتروناس الماليزية بنحو 35.5%، وغاز دى فرانس بنسبة 5%. وتعد المصرية للغاز الطبيعي المشغل الأكبر العامل في مجال الغاز الطبيعي المسال في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وكانت تحتل المركز الثالث عشر عالميا بين مصدري الغاز الطبيعي المسال قبل التراجع الحاد في توريد الغاز.

وفى سياق متصل أيضا بدأت شركة شل للبترول، في إجراء محادثات لشراء الغاز الطبيعي، من حقل ليفياثان الإسرائيلي، وربطه مع إنتاج حقل أفروديت القبرصي، الذي تمتلك فيه حصة تبلغ 35%، بغرض توصيله إلى محطة إسالة الغاز إدكو في مصر

وبحسب المصادر التي رفضت ذكر اسمها فإن شل تبحث حاليا شراء حوالي 5 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا من الغاز الإسرائيلي.

وتمتلك شركة ديليك حصة تبلغ 45.3% في ليفياثان، ومن المقرر أن تبدأ الإنتاج في 2019، في حين أن نوبل تمتلك 39.7%، كما تمتلك نوبل 35% من أفروديت، وديليك 30%، إلى جانب شل، ويبعد الحقل الإسرئيلي عن الحقل القبرصي 20 ميلا فقط

ورفضت كل من المتحدثة باسم شركة شل، التى تتخذ من لاهاى مقرا لها، وممثلو شركاء ليفياثان التعليق، في حين قالت المتحدثة باسم نوبل، في الولايات المتحدة، إن الشركة مازالت في مفاوضات لتوريد الغاز الطبيعي لمحطات الغاز المسال في مصر، والسوق المصرية التي لديها حجم استهلاك كاف لاستيعاب إنتاج ليفياثان وأفروديت

وبحسب وكالة بلومبرج، فإن تصدير الغاز الإسرئيلي والقبرصي إلى مصر، يعد خطوة قد تساعد في تحويل منطقة البحر الأبيض المتوسط إلى مركز رئيسي لإنتاج الغاز

وقالت المصادر، إن عمليات تسليم الغاز الإسرائيلي والقبرصي إلى مصر سيتم نقلها إلى محطة إدكو للغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة شل على ساحل البحر المتوسط.

يشار إلى أن، مجموعة النفط والغاز البريطانية بي جي، وقعت اتفاقا مبدئيا مع الشركاء في حقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي العملاق ليفياثان، من أجل التفاوض على اتفاقية لتصدير الغاز إلى مصنع إسالة الغاز بإدكو المملوك للمجموعة البريطانية، حيث كان من المتوقع أن تورد إسرائيل 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا ولمدة 15 عاما عبر خط غاز تحت المياه، بقيمة تصل إلى نحو 30 مليار دولار.