ليس من باب العدل ولا من باب الظلم ولا من باب الحديد ولا من النصر ولا من باب الفتوح، ولا من باب الحارة، ولا من باب أبو نضارة في جريدة الأخبار، ولا من أي باب، سواءً المفتوحة أو المغلقة أن يتقاضى أعضاء مجالس الإدارات في شركات الإنتاج بدلات لا تتخطى ال 8 آلاف جنيه سنوياً، بينما يتقاضى عضو مجلس الإدارة في بعض الشركات المكونة من غرفة وصالة 36 ألف بدلاً عن الجلسة الواحدة.
فإذا علمنا أن من يتقاضى قليلاً هم القائمون على الإنتاج وجلب الخير للبلد، والذين يتقاضون كثيراً هم العاملون على خراب البلد، فإن هذا لا يمكن تصنيفه تحت أي باب من الأبواب السابقة، بما فيها باب الظلم والقهر، إلا باب "قيراط محسوبية ولا مليون فدان شطارة"..فحتى المقارنة بين الظلم والعدل في هذه الحالة غير موضوعية، فلا يوجد ثمة تقارب لإيجاد هذه المقارنة، فالواقع أكبر من أن يستوعبه عقل، لأنه غير موجود بين البشر الطبيعيين، موجود فقط في ساكسونيا .
