عثمان علام:
وفقا للقانون..المنحة حق أصيل لرئيس مجلس الإدارة..من حقه أن يقررها وفقا للظروف المالية للشركة..ولاتلتزم بقرار الوزير الشركات الإستثمارية..أما فيما يتعلق بالقطاع الحكومي والمشترك فقرار الوزير ملزم..لكن الكل التزم بقرار الوزير ..سواء أكانت شركات قطاع عام أو مشترك او إستثماري عملا بالعرف وليس بالقانون...وطالما أن العرف هو السائد فليس من حق رئيس شركة ال pms أن يحرم العاملين من المنحة ويمنح محسن عبدالستار 65 ألف جنيه شهريا.
