نستطيع أن نحقق الإكتفاء الذاتي من القمح ولا نفعل، ونستطيع أن نحقق الإكتفاء الذاتي من الملابس والمكياچات والجوارب الحريمي والرجالي ولعب الأطفال والشيكولاتة والشيبسي والبيبسي والموتوسيكلات والعجل والبندق والفسدق والمكسرات وتوك الشعر والتوك توك...حاجات كتير ممكن ننتجها في الداخل أو نستغني عنها ولا نستوردها "ومش هنموت" ورغم ذلك لا تُنتج .
ولهذا أرى أن مفهوم الإكتفاء الذاتي في المنتجات البترولية ووقف الأستيراد، مفهوم مطاط ولا يجب أن تصدر به تصريحات من مسئولين في قطاع البترول، إلا إذا كان ذلك للشو الإعلامي أو إعطاء الأمل.
ففي سنوات خلت كانت مصر لديها إكتفاء من السولار ثم أكتفاء من البوتاجاز والغاز، ووصل الأمر في نهاية الثمانينيات أننا كنا نصدر بعض المنتجات البترولية، وعندما بدأت خريطة التوزيع السكاني تتغير، وتضاعفت الكتلة وترامت أطرافها، أصبح الإنتاج لا يفي بالإستهلاك فلجأنا للأستيراد من الخارج، وهذا أمر يحدث حتى في الدول العظمى.
وهناك عوامل كثيرة تحكم تراجع الإنتاج وزيادة فاتورة الأستيراد في قطاع البترول، منها :مدى إقبال المستثمرين على التوسع في عمليات البحث والإستكشاف والإنتاج، وتنمية الحقول، ومدى زيادة الإنتاج بشكل متصاعد من عدمه...هذه أسس هامة في وقف نزيف الأستيراد أو الحد منه على الأقل، إذا ما تحققت.
والذين يتكلمون عن تقليل فاتورة الأستيراد للمنتجات البترولية، ويعتبرون أن هذا فشل حكومي، عليهم أن يتكلموا أيضاً عن وقف أستيراد سلع كثيرة لسنا بحاجة إليها ولن يضيرنا إذا استغنينا عنها، فلازلنا نعاني من ندرة الدولار ونستورد أشياء أكثر تفاهةً، هذه الأشياء نستطيع أن نستبدلها بسلع تنتج في الداخل وبأقل كلفة.
إذاً الحديث عن تكثيف جهود قطاع البترول في الإكتفاء الذاتي وعدم الأستيراد بعد إنتاج ظُهر أمر غير منصف، فقد يخرج إنتاج ظُهر كاملاً ثم نضطر لأسباب كثيرة لأستيراد شحنات غاز من الخارج، لأن مفهوم الإكتفاء مع عدم وجود مخزون أستراتيجي يعني أنني لن أوفي بأحتياجات مشروعات مستقبلية قد تحتاج لطاقة فيما بعد، ولهذا خرج قانون الغاز.
ما يهم أن قطاع البترول يعمل حسب التسهيلات والإمكانيات المتاحة، والإستثمار في هذا المجال ليس بالأمر السهل الهين اليسير، وبالتالي لابد وأن نحكم أنفسنا فيما نستطيع ولا نجلدها فيما لا نستطيع!!
