قال المهندس طارق الحديدى، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول السابق، إن قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف تسبب فى كوارث اقتصادية فى مصر، وكان السبب الرئيسى فى زيادة قيمة دعم الطاقة فى موازنة العام المالى الحالى 2017 /2018، بنحو 110 مليارات جنيه بعد أن عملنا 3 سنوات سابقة على خفضها إلى 35 مليار جنيه.

«الحديدى>: سد الفجوة بين إنتاج واستهلاك الوقود فى مصر «خيال ووهم» للاستهلاك الإعلامى فقط

وأضاف «الحديدى»، فى حوار لـ«الوطن»، أجراه شادي احمد أن الوعد الحكومى بتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز بحلول 2019 أمر صعب تحقيقه، فى ظل تزايد معدلات الاستهلاك المحلى فى الأسواق بكافة محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على خطة طموحة لتطوير معامل التكرير المتهالكة، بغرض زيادة إنتاج مصر من الوقود، وخفض استيراده من الخارج، إلا أن هذه الخطة بحاجة إلى استثمارات ضخمة يصعب توفيرها فى الوقت الحالى.. وإلى نص الحوار:

س-فى البداية.. ما أهمية تطوير معامل التكرير المتهالكة؟

- خطة تطوير معامل التكرير تعتبر التحدى الأكبر لمسئولى وزارة البترول والحكومة ككل، لضمان تحقيق النمو الاقتصادى، حيث إن تطوير معامل التكرير المتهالكة يساهم فى زيادة الإنتاجية من المشروعات الجديدة، وكذلك إمداد كافة المنتجات البترولية للأسواق المحلية، لسد احتياجات النمو الاقتصادى، كما أنه سيعمل على تخفيض الضغط على استخدام العملة الصعبة اللازمة لاستيراد الوقود من الخارج، ولعل تطوير معامل التكرير القديمة ما هو إلا وسيلة فقط لزيادة إنتاج مصر المحلى من البترول، وتقليل فاتورة الاستيراد التى ترهق موازنة الدولة وتكلفنا مليارات الدولارات، ولسد احتياجات المواطنين من كافة المنتجات البترولية «البنزين، السولار، المازوت» بالأسواق، علاوة على ذلك فإن خطة تطوير المعامل المتهالكة تحتاج إلى استثمارات ضخمة للغاية، يصعب علينا حالياً توفيرها، نظراً للظروف الاقتصادية التى تعانى منها مصر الآن.

س-لماذا تأخرنا فى إعادة هيكلة معامل التكرير المتهالكة؟

- بالفعل تأخرنا عاماً أو عامين فى بدء عمليات إعادة هيكلة معامل التكرير المصرية المتهالكة، ولكن للحقيقة تطوير تلك المعامل التى يعمل بعضها منذ عام 1964، يحتاج إلى استثمارات ضخمة للغاية لن تقل عن 8 مليارات دولار، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، واجه تلك الأزمة بعمليات إحلال وتجديد وإصلاح سنوية للأجهزة المستخدمة فى معامل التكرير القديمة، لضمان استمرار تكرير تلك المعامل للمنتجات البترولية بجودة عالية قبل طرحها فى الأسواق وبيعها للمواطنين.

سداد مديونيات الشركاء الأجانب واستكمال مشروعات التنمية من أهم وسائل مصر لزيادة إنتاج معامل التكرير المحلية.. واستيراد جميع المنتجات الطبيعية «أمر طبيعى» يحدث فى العالم بما فيها الدول المحققة للاكتفاء الذاتى من البترول.

س-هل الانتهاء من تطوير معامل التكرير يعنى توقفنا عن استيراد الوقود؟

- سداد مديونيات الشركاء الأجانب، واستكمال مشروعات التنمية، من أهم وسائل مصر لزيادة إنتاج معامل التكرير المحلية، وتقليل فاتورة الاستيراد الشهرية، لخفض قيمة دعم الطاقة فى السنوات المقبلة، ولكن الاستيراد من الصعب الاستغناء عنه، خاصة أن مصر دولة صناعية ودائماً ما تظهر بها مشروعات جديدة ومصانع كثيرة تحتاج لمواد بترولية بكميات كبيرة لدفع عجلة الإنتاج، لذلك من الصعب التوقف عن استيراد الوقود، بل يكاد يكون الأمر مستحيلاً، حيث إن مصر تمتلك مشروعات عملاقة لتنمية حقول البترول والغاز الطبيعى، جار تنفيذها خلال الفترة المقبلة، أهمها مشروعات «بى بى» البريطانية التى ستزيد إنتاج مصر المحلى من البترول والغاز، والدليل على كلامى أن أغلب الدول الصناعية على مستوى العالم غير منتجة للمواد البترولية، وتلجأ للاستيراد من الخارج، فكيف لمصر أن تتوقف عن استيراد البترول فى ظل تزايد استهلاكها السنوى من كافة المنتجات البترولية بالأسواق المحلية؟

س-وعلام تعتمد خطة تطوير المعامل؟

- خطة قطاع البترول لزيادة إنتاج البترول المحلى بدأت بالعمل على توسعات معامل التكرير التى تعتبر داعماً رئيسياً لتنفيذ الرؤية الاستراتيجية لقطاع البترول لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، حيث إن المشروعات التى بدأنا فى تنفيذها، مشروع شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور»، بالإسكندرية، بنسبة 15%، باستثمارات تبلغ نحو 1.9 مليار دولار، بهدف رفع طاقته الإنتاجية بنسبة 60% لزيادة توفير المنتجات البترولية عالية الجودة، إلى جانب مشروع وحدة إنتاج البوتاجاز والنافتا لإنتاج البنزين عالى الأوكتين فى معمل تكرير أسيوط بصعيد مصر.

س-هل تطوير معامل التكرير قادر على سد فجوة الإنتاج والاستهلاك؟

- سد فجوة الإنتاج واستهلاك الوقود فى مصر «خيال ووهم»، يستخدم دائماً للاستهلاك الإعلامى فقط، الأهم فى مصر توفير المنتج بالأسواق المحلية وتغطية احتياجات القطاعات الاستهلاكية من كافة المنتجات البترولية، غير ذلك كلها «أوهام فارغة»، وعمليات استيراد كافة المنتجات الطبيعية «أمر طبيعى» يحدث بكافة دول العالم، بما فيها الدول المحققة للاكتفاء الذاتى من البترول والغاز الطبيعى.

س-هذا يعنى صعوبة تحقيق مصر للاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى فى 2019؟

- وصول مصر للاكتفاء الذاتى من الغاز بحلول عام 2019 صعب تحقيقه فى ظل تزايد معدلات الاستهلاك المحلى فى الأسواق بكافة محافظات الجمهورية، ولكنى أؤكد أننا يمكننا تقليل الاستيراد وليس الاستغناء عنه، فتحقيق مصر للاكتفاء الذاتى من البترول والغاز الطبيعى يجب ألا يكون عائقاً أمام خطط التنمية الطموحة الجارى تنفيذها بتوصيات من القيادات السياسية، وعلينا الحذر من ذلك لعدم التعرض لأزمات طاقة شديدة فى المستقبل، فأمريكا وروسيا من أكبر دول العالم التى تمتلك احتياطياً للغاز الطبيعى، رغم ذلك ما زالت تلك الدول مستمرة فى استيراد البترول والغاز الطبيعى، وهو أمر سياسى بكل تأكيد.

س-ما رأيك فى قرار «تعويم الجنيه»؟

- قرار الحكومة بتعويم الجنيه المصرى سبَّب كوارث اقتصادية فى مصر، كما كان السبب الرئيسى فى زيادة قيمة دعم الطاقة فى موازنة العام المالى الحالى 2017/ 2018، بنحو 110 مليارات جنيه، رغم زيادة أسعار البنزين والسولار على المواطنين مرتين فى عام ونصف، وذلك بعد أن عملنا 3 سنوات سابقة على خفضه إلى 35 مليار جنيه.

«تعويم الجنيه» تسبب فى كوارث اقتصادية ورفع دعم الطاقة لـ110 مليارات جنيه بعدما كان 35 ملياراً فقط.. وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز بحلول عام 2019 صعب فى ظل تزايد معدلات الاستهلاك.

س-هل مصر لا تزال تدعم المنتجات البترولية بالأسواق؟

- رغم زيادة أسعار البنزين والسولار على المواطنين بالأسواق مرتين فى عام ونصف، إلا أن مصر ما زالت حتى الآن تدعم كافة المنتجات البترولية المباعة بالأسواق المحلية، وعلى الجميع أن يعلم أنه كان من الضرورى زيادة أسعار البنزين والسولار فى مصر، حتى تستطيع الدولة الوفاء بتوفير المنتجات البترولية اللازمة للمواطنين فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد اقتصادياً منذ أحداث ثورة 25 يناير، وزيادة أسعار الوقود فى مصر كانت سبباً فى حل أزمات الطاقة التى كانت تتكرر فى فصل الصيف من كل عام، لأنها تتسبب فى خفض معدلات الاستهلاك اليومية، وجعلت الكثير من المواطنين يرشدون الاستهلاك ولا يسرفون فى استخدام البنزين والسولار، وقرار الزيادة ليس من اختصاص وزارة البترول، فهو قرار سيادى من الدرجة الأولى بالتعاون مع وزراء المجموعة الاقتصادية، وأسعار البنزين والسولار فى مصر ما زالت الأرخص، ويكفى أننا الدولة الوحيدة فى العالم التى تنتج بنزين «80»، وهذا يمثل عبئاً كبيراً على موازنة الدولة، فى ظل استيراد مصر ما بين 30% و40% من المنتجات البترولية بالعملة الصعبة.

س-ما رأيك فى قانون تنظيم سوق الغاز الجديد؟

- قانون الغاز الجديد خطوة جيدة للحكومة لتحقيق الهدف المنشود، وهو السعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بحلول عام 2019، وهذا القانون يقضى على الممارسات الاحتكارية فى مجال أنشطة سوق الغاز عبر منظومة قوية تتكون من وزارة البترول والمورد والمستهلك ومستخدمى الشبكة والتسهيلات، وتعد إحدى الخطوات الإيجابية لتنظيم نشاط سوق الغاز الطبيعى فى مصر، وعامل جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، يفتح الباب لتدشين صناعات متعددة تقوم على استخدام الغاز الطبيعى بشكل واسع، والقانون الجديد يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعى لتوفيره للمستهلكين المحليين بما يساعد على استغلال السعات والطاقات المتاحة وغير المستغلة فى الشبكة القومية للغاز، والتعامل سيكون عبر موردين عالميين وشركات تسويق عالمية. والحكومة الفترة المقبلة ستتعامل مع القطاعات الاستهلاكية بمبدأ «معنديش غاز واللى عايز يروح يستورد من الخارج»، خاصة أن أغلب القطاعات الاستهلاكية التى تحصل على الغاز مدعماً تبيع منتجاتها بالسعر الحر.

إعادة هيكلة المعامل خطة طموحة لكنها تأخرت.

س-هل سعت قيادات بالوزارة للتدخل لتقريب وجهات النظر أو إثنائك عن قرار استقالتك؟

- لم يحدث أى اختلاف فى وجهات النظر، وكان العمل قائماً بشكل منظم، وكنا نتقابل يومياً سواء فى اجتماعات الوزارة أو الهيئة أو اجتماعات خارجية، وبحكم منصبى كنت أشارك فى اتخاذ العديد من القرارات، والحقيقة كانت آرائى محل اهتمام وتقدير من الوزير، وأود التنويه لأنه لا بد من الاهتمام بالكوادر البشرية وإعداد القيادات مبكراً، وهذا ما يعانى منه قطاع البترول على مر الأزمنة المتعاقبة، ومشروع تحديث القطاع حالياً من أفضل الإجراءات التى تم اتخاذها، ولا بد من إعداد أكثر من جيل قادر على تولى المسئولية لأن عملية اتخاذ القرار عملية مهمة حالياً.

س-وما حقيقة الخلاف بينك وبين وزير البترول الحالى؟

- لا يوجد أى خلاف بينى وبين وزير البترول، وهو رجل على خلق ومهذب، وتعاملنا كان حضارياً جداً، ولا يوجد أى أطراف شاركت أو قامت بإحداث وقيعة بينى وبين الوزير، وذلك لأن قرارى بالاستقالة كان بناءً على قناعة شخصية.

س-إذاً لماذا تقدمت باستقالتك من هيئة البترول؟

- قرار تقديم استقالتى من رئاسة الهيئة المصرية العامة للبترول كان فى وقته المناسب، لأننى أديت دورى على أكمل وجه، ولا داعى للانتظار أكثر من ذلك، وكان ينبغى السماح بترك المنصب للقيادات الواعدة، وقد جاء بعدى المهندس عابد عزالرجال، وهو من أكفأ القيادات داخل قطاع البترول المصرى.