كان الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحاً وصريحاً عندما أعلن أن العائد من الثروة المعدنية ضعيف للغاية، وكان رئيس هيئة الثروة المعدنية واضحاً وغير صريح عندما أعلن أن قانون التعدين الجديد سيحقق طفرة في مصر، فقد رأينا القانون ولم نرى الطفرة.
ورغم خروج القانون للنور وتوقيع الرئيس عليه في 19 ديسمبر 2014 لم نرى عائد من التعدين سوى تصريحات بأن هناك من يسعى لهروب الإستثمارات، وأن عائلة الراجحي لا تتعاون، مع أن أستثمارات الراجحى هي الوحيدة التي تدر دخل للبلد في مجال التعدين، وتوالت خلافات طعيمة لتصل فوسفات مصر، والبقية تأتي.
لا أجزم بأن عمر طعيمه رئيس الهيئة مخطئ أم على صواب، ولا أجزم بأن شركة فوسفات مصر وقعت في خطأ معين أم لا، أو أن رئيس الحكومة شريف اسماعيل أخطأ في شيء عندما وافق على هذه المزايدة القانونية والسليمة، كما لا أجزم ما إذا كان الراجحي قد أخطأ من قبل أم لا حتى تدب الخلافات بين الإثنين ويتدخل فيها محلب...كل ما أجزم به هو أن الوزارة يجب أن تكون حريصة على عمر طعيمه كأحد قياداتها الكبار، هذا الحرص يستدعي نقله لأي مكان خارج نطاق التعدين، "وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة عدم الخلاف"، حتى لو أستدعى ذلك توليه رئاسة الشركة القابضة للبتروكيماويات، فكثرة تداول أخبار قطاع "بِكر"كقطاع التعدين، تجعل المستثمر يقدم رجل ويؤخر رجل قبل أن يأتي إلى هنا !!
