عثمان علام يكتب عن: المنهج السليم لطارق الملا فى التجديد لقياداته 

خلال شهر يونيو القادم سيخرج المهندس سمير الليثي رئيس شركة إيلاب للمعاش ، وهناك مطالبات كثيرة بالتجديد له لمدة عام على الأقل ، نظراً لأن الشركة تشهد أحداث طرحها فى البورصة المصرية ، وهو الملف الذي كلف به المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، المهندس سمير الليثي ليعمل عليه وينهيه ، وهو ما يدعم التوجه صوب التجديد للرجل حتى يكتمل الأمر ويتم قيد الشركة فى البورصة .

وبعيداً عن أن إنتاجية إيلاب زادت بنسبة ‎%‎119 عن الأعوام السابقة ، وبعيداً عن التطور الكبير الذي حدث فى الشركة ، فإن الضرورة تتطلب التجديد للمهندس سمير الليثي حتى يكتمل الطرح ، ويكتمل معه مشروعي زيادة الطاقة الإنتاجية الذي بدأتهما إيلاب ، فالمرحلة الأولى ستدخل الخدمة خلال فترة وجيزة ، والمرحلة الثانية سيتم طرحها فى الربع الأخير من هذا العام 2023. 

ربما لا يرى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، غضاضة فى التجديد لقياداته الذين أحدثوا إنجازات على أرض الواقع ، فعلى سبيل المثال لدينا نموذج المهندس محمد بدر رئيس شركة أنوبك الذي تم التجديد له في سبتمبر من عام 2022 نظراً لأنه شاهد عيان وصانع بناء مشروع ضخم سيعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي لمنطقة الصعيد ، فرأى الوزير ضرورة الإبقاء عليه حتى يكتمل المشروع ، لأنه يؤمن بأنه لا توجد لدينا رفاهية التغيير والأتيان بقيادات جديدة ، تأخذ وقتاً طويلاً في دراسة الملفات والتعرف عليها وربما بعثرتها والتلاعب فيها ، ومن هنا كانت وجهة نظر التجديد مشفوعةً بوقائع ودلائل .

هذا بالإضافة إلى التجديد لعدد من قيادات الشركات والهيئة والشركات القوابض ، وكله نابع من نظرة الوزير بعدم التفريط في قياداته الواعين ، فهم فى النهاية أفراد معدودين ويمكن حصرهم ، لكن إنجازاتهم عديدة ومتعددة والكيانات بحاجة إلى من يحافظ على وحدة صفها ويكمل إنجازاتها .

وقطاع البترول مدرسة لتفريغ القيادات والزج بهم لكافة المؤسسات بالخارج ، وقد شهدت السنوات العشر الماضية وما قبلها الإستعانة بقيادات قطاع البترول في وزارات مثل : قطاع الأعمال والتجارة والصناعة ، يضاف إلى ذلك الاستعانة بهم وبخبراتهم للعمل مع الكيانات والمؤسسات العالمية والخاصة في انشطة البحث والاستكشاف والإنتاج والبتروكيماويات وصناعة الغاز .

وإذا كان الكلام هنا ينصب فى المقام الأول على شركة إيلاب بأعتبارها كيان بات الجميع يشير نحوه ، لكنه يتسع ليشمل كافة الشركات والكيانات التي تتطلب الإبقاء على من فيها حفاظاً على استقرارها ، وعدم إعادة بحث أوراقها من جديد وهو ما يؤدي بالطبع لتضييع الوقت ، ومصر في هذه المرحلة لا تملك هذه الرفاهية إن لم يكن العبث بالتغيير ، وهو التعبير الأكثر دقة .

القانون لا يمنع من التجديد للقيادات ، لا سيما وأن كل شركة لها جمعية عمومية ومجلس إدارة ، كل ما هنالك أن الوزير المعني يرشح من يراه مناسباً لإكمال سياسته الاستراتيجية التي يرسمها ، ثم يأتي الدور على مجلس الإدارة الذي يُبقي على من يراه مناسباً .

وأعتقد أن قطاع البترول بأعتباره قطاعاً رائداً بلوائحه الديناميكية المتحركة والمتحررة ، أولى بكل ما سبق ، من قطاعات أخرى تجدد لقياداتها رغم بيروقراطيتها ولوائحها الحكومية العتيقة ، ولدينا وزارة الكهرباء وقطاع الأعمال العام والصناعة والتجارة والأستثمار وغيرهم ، وهم سباقون للإبقاء على قياداتهم رغم تجاوز بعض الشخصيات السبعون ولا أبالغ إن قولت الثمانون .

لستُ هنا من يوجه المسئول لشيء ما ، لكن المصلحة العليا تتطلب أن ينطق كل من يرى صواباً في رأيه ، وأن يكتب كل من يرى كلامه مفيداً ، فهو أجتهاد ، إن أصاب فلنا جميعاً أجران ، وإن أخطأ فلنا جميعاً أجر واحد ، خاصةً والمقصد والقصد هو المصلحة العليا لمصر أولاً وللقطاع ثانيةً ، كما أنها فرصة سانحة في ظل وجود المهندس طارق الملا ، وهو الذي يدعم الإبقاء على العناصر الأكثر فائدة وإفادة .