أحسن السيد إبراهيم خطاب وقبله الوزير عندما قررا تحديد حد أقصى لعلاوة القطاع الإستثماري في علاوة ال%10، وربطها على مبلغ معين، أيماناً منهم بأن الأمر لو ترك على إطلاقه لتحمل القطاع ما لايطيق ولحدثت الفتنة الكبرى، وكنا سنجد الفتى المدلل والسيدة المعجزة يزيد أساسيهم بآلاف الجنيهات.
ولأن القطاع العام مربوط بنفسه وبلوائحه وقوانينه لم يصدر منشور له، فهو أفقر من الفقر، رغم أنه المستحق الحقيقي للزيادة سواءً عن طريق العلاوة أو حزمة مطالب النقابة العامة.
وأرى أن هذا القرار هو العدل بعينه، وهو الإجراء الإصلاحي الوحيد الذي أعجبني ونال إستحسان %90 من العاملين بالقطاع، فلا يصح أن يزيد موظف عواطلي قذفت به الواسطة لشركة لوائحها على المزاج عشرة او ستة آلاف، بينما لايزيد راتب موظف طافح الدم 300 جنيه أو أقل.
ولهذا لابد من شكر الوزير وشكر إبراهيم خطاب، ونتمنى توجيه الشكر لهما على إقالة كل رئيس شركة ذهب للمصيف في مراسي أو حصل على كوبونات لشراء سندوتشات ب20 ألف جنيه في الشهر، أو سخر مجلس الإدارة لزيادة أساسيه 2800 جنيه، ليصل إجمالي دخله الشهري 120 ألف جنيه !!
