11:33 pm 08/07/2017
بصراحة وشفافية معهودة يتحدث د محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز واحد خبراء الطاقة ، وطنية ومصداقية تؤكد ان لدينا رجال مخلصين يعرفون قدر مصر وترابها ويدركون مايفعله الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنهض مصر من جديد .. افكار مبتكرة وحس وطنى وعمل دؤوب ونجاح مشهود يجعلنا نستمع للدكتور محمد سعد الدين الذى وضع دراسات لترشيد الدعم وفكر فى مشروعات تدعم الاقتصاد الوطنى وتجر الاستثمار .. يعرف كيف يعرض اسم مصر ويؤمن بقيمتها فهى معشوقته التى يتغنى بها دوما ، لم يكتف بالكلام بل ترجم ذلك بالعمل والمشروعات الجادة . التف حوله العمال فى شركاته لانه جعلهم شركاء ويعلم قيمتهم .. هو احد المخلصين الذين يعشقون مصر ويعمل ليل نهار لتعود قوية عفية ويتحدث بثقة ويقول الخير قادم ان شاء الله ... والى نص الحوار :
اجرى الحوار-خالد النجار وعثمان علام :
طالبت بتحرير سعر الوقود من سنوات والدعم يتم توجيهه خطأ.
د/محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز
ما هى رؤيتك لقضية الدعم وفلسفتك للخروج من المأزق ؟
كنت من الذين نادوا بتحريك أسعار الوقود وكنا منذ أكثر من 8 سنوات نتحدث فى منظومة الدعم وقلنا أننا نوجه الدعم خطأ وأن الدولة تدفع فرق الأسعار والهدف من الدعم هو أن تصل المنتجات للمحتاجين بأسعار قليلة ولكن تتم بالعكس ، ودعم السلع خراب ، لأن السلعه تذهب للغنى والفقير والمهرب وللمصانع ولأغراض أخرى ومحدود الدخل ، يأخذ جزء بسيط منها والغنى هو من ينتفع من الدعم لأنه أكثر صرفاً لو أردت تعديل منظومة الدعم أعطى فرق الفلوس لمن يحتاجها مثلاً أسطوانة البوتاجاز الدولة تدعمها بحوالى 100 جنية ولو نظرنا إلى 360ألف إسطوانة التى تخرج للجمهور كل سنه 20% فقط يذهب للفقراء ولكن الباقى للأغنياء والفقير يأخذ الأسطوانة غالية بالتالى سارت عكس الأتجاه ولو حسبنا 100 جنية دعم للانبوبه وهو 36 مليار جنية ، لو وجهنا هذا المبلغ للفقراء او الطبقة التى تحتاج الدعم وهناك قاعدة بيانات للدولة وهى الرقم القومى واذا كان هناك 12 مليون مستهلك بوتاجاز ، و اعطيت لكل أسرة أسطوانتين فى الشهر بقيمة 200 جنية فى عدد الأسر فى السنة 28 مليار جنية بالتالى وفرت 10مليار جنية وأبدأ بالتصفية.
وكيف يتم تنقية المستفيدين دون حق ؟
12مليون أسرة من لديه سجل تجارى أو يدخل أولاده مدارس عالية التكلفة أخرجه من الدعم بالتالى هذا كله توفير للحكومة ومن سيأخذ أسطوانة سوف يقوم بدفع ثمنها بالتالى الحكومة لن تتحمل أى نفقات ولن يحدث أى عجز ولو وصلت إلى 50% من الشعب من هم يحتاجون للدعم بالتالى وفرت 14مليار أخرين وهذه مرحلة أولى والثانية ممكن تحفيض 200 جنية حسب الظروف وهذا ممكن أن يحدث فى 24 ساعة.
الدولة تدعم أنبوبة البوتاجاز ب ١٠٠ جنيه والمنتفعين عقبة فى وقف الترشيد
د/محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز
لقد سمعنا هذا الحديث من كثير من قيادات الدولة لماذا لم يتم تفعيلة؟
هناك من ينتفعون من أن يظل الدعم عينى مثل المهرب مستفيد من أن الدعم عينى الدعم السنوى للدولة 370 مليار فى السنة ولو اعطيت لكل أسرة 1000 جنية فى الشهر سوف يمثلوا 144 مليار جنية ويوجد فى مصر جنسيات أخرى وهم يمثلوا 10% من سكان مصر وكل المصانع الشركات مثلاً لدى شركة بها 50 سيارة سوف تعطينى كشخص ولكن 50 سيارة على حساب الشركة لا يوجد لديها دعم وهم يمثلوا 40% من الأستهلاك ولماذا 1000 جنية متوسط الأسرة 2000 جنية لو زاد 1000 جنية أعطيتة 50% من قيمة الدخل الخاص به الدعم كان يصل للشخص 100 جنية بوتاجاز و 100جنية خبز و 100 جنية مواصلات وأعطيته 1000 جنية بالتالى الشخص لم يتأثر وأستفاد ولو أعطينا الغنى 1000 جنية وهو يستفيد من الدعم ب 30 ألف جنيه ودفع هو 29 ألف بالتالى حققت العدالة الأجتماعية وكل ما يحتاج هو القرار الأدارى وهذه دعوى للترشيد لأنه لو وفر أسطوانة غاز أو وفر كمية الخبز بالتالى كل مايوفره دخل جيبة ويمكن أن يستخدم المتوفر فى أمور أخرى وكل ما قاموا به من تكافل أو منظومة التموين كله خطأ لأنه لا يستطيع أن يحكمها ولو أخذ المواطن المال فى يده سوف يكون لديه كرامه وأصبح بيدك أن تزيد أو تنقص من هذا المبلغ بالتالى لن يكون هناك أى أزمة.
وما فكرتك للترشيد بالرقم القومى ؟
فى المرحلة الثانية التنقية تتم عن طريق الرقم القومى وليس على الدخل لأن هناك دخول غير معروفه ولكن حسب إنفاقه والمقياس هو إستهلاك الكهرباء أوالتليفون أو الإيجار أو الشقة التمليك كم تكلفتها وكم يدفع مصاريف المدرسة لو عندى هذه البيانات أستطيع أن أحدد من يحتاج الدعم اكثر ومن دخله حتى 10ألاف جنية محتاج أكثر من هذا المبلغ لا يحتاج للدعم أو ل 1000 جنية يخرج خارج المنظومة وهكذا تعمل صح، والشخص لا يظهر، هناك من يظهر أمامك فقير ويحتاج ولكنه يصرف اكثر من أى موظف لو عملنا بهذا الشكل سوف نحقق العدالة الأجتماعية الصحيحة وهناك موظف يأخذ 1000 جنية فى الشهر ولكن دخله الحقيقى 100 ألف جنية وما نحدد مصاريفه بالتالى سوف نحكم عليه بمصاريفه وليست بدخله .
دعم الأنابيب يوفر ١٤ مليار جنيه إذا أعطيناه نقدى للفقراء
د/محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز
لماذا لا تنفذ الحكومة هذا الكلام خاصة ان رئيس الوزراء مقتنع بذلك؟
هناك من هم حول رئيس الوزراء يخيفونه ومنهم أصحاب المصالح وطالما هناك أى دعم أكيد هنا سرقه، منافذ التموين كلها سرقة ولكن لو اعطى دعم نقدى حكمنا المنظومة وكل هذا لن يحدث أى تضخم لأن هذا مدفوع من الأساس فى الدعم ونحكم على الناس من خلال مصاريفهم ولو نظرنا لدعم البنزين الموظف مدعوم فى الموصلات ب 100 جنية ومن لديه 15 سيارة فى شركة مستفيد أكثر من الموظف بدعم البنزين ولكن أحكمها برفع قيمة السلعة والفرق أعطيه لمن يحتاجه القرار صحيح فى رفع الدعم ولكن من يظلم هو الموظف المطحون.
وما ذا طبقت فى شركاتك ؟
اتخذت قرار أمس بصرف 200 جنية لكل الموظفين بالشركة دعم منى لمواجهة رفع الأسعار ويوم 3/11 زاد 250 جنيه بالتالى فى خلال 6 أشهر زاد كل موظف 450 جنية ويجب أن تنفذ الحكومة هذا لا علاقه له بالدعم هذا حمل ولكن ممكن ان اتحمل ولكن هو كيف يتحمل لو زاد على المواطن 200 جنية من أين سوف يأتى بها يجب أن ندعمه نحن بها .
ما تداعيات هذا الموقف الخاطئ؟
رفع الأسعار ظلم لمن كان مستفيد من الدعم والموظف البيسط لم يستفيد بالعكس زاد عليه العبء وكان يجب ان نعرف قبل رفع الأسعار ما سوف يزيد على المواطن وأعطيه له أموال عن طريق الرقم القومى ولكن هذا الاجراء ظلم من دخله محدود . الحلول بسيطه وعرضتها اكثر من مرة والدكتوراة الخاصة بي فى إدارة الأزمات وتخصصى فى الأزمات عندى الحل تناقشوا معى وسوف اعطيك طريقة التطبيق لولم تقنتع به لا تعمل به القرار سليم وكان يجب أن يتخذ من سابق ولكن طبق بطريقة خطأ وكل قرار له سلبيات وايجابيات والسلبيات هو فى عدم دعم المواطن الذى يحتاج الدعم أنت اخذت من الكل ولو قالوا أنهم عملوا برامج إجتماعية هذا كله سرقة وغير صحيح مثلاً بطاقة التموين الغني عنده بطاقة تموين ويستفيد منها ولو اتبعنا طريقة الرقم القومى هذا به عنوانه عن طريق العنوان نستطيع أن نحدد مصاريفه وأستهلاكه ونحن نستطيع أن نحكم كل شئ عن الشحص عن طريق الرقم القومى وتستطيع أن تحكم كل المعاملات أنها كلها بالرقم القومى نستطيع أن يراقبوا 70 مليون خط تليفون ولن تستطيع مراقبة 50 مليون طرق صرفهم عن طريق الرقم القومى وهذا لا يحدث لأن هناك مصالح خاصه لبعض الأشخاص لو نفذ هذا سوف يظهر ما يفعله ويبدأ بتخريب كل شئ حتى لا يظهر فساده ولو نفذ الرقم القومى والمتابعه عن طريقه مثلاً لو دفع فاتورة الكهرباء والحكومة تدعمه فى الكهرباء نرفع الدعم ونعطيه للمواطن نقدى وليس عينى بالتالى سوف نعرف من يحتاج للدعم ومن لا يحتاجه مثلاً الموظف سوف تجده يعيش على أقل شئ ولكن أنظر للسيارات المنتشرة والمنازل الفاخرة كل من يمتلكها أكيد لا يحتاج للدعم ولن أسأل كل شخص من إين أتى بهذا الدخل حتى لا ندخل فى مشكله كل ما يهمنى مصاريفه أكثر من 100 ألف فهو خارج الدعم .
رفع الأسعار ظلم المستفيدين بالدعم وكان يجب تعويضهم من خلال الرقم القومى
د/محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز
ما وجهة نظرك عن زيادة أسعار أسطوانة البوتاجاز؟
كانت ب15 جنية أصبحت ب30 جنية كنت اعطيك دعم 100 جنية وقلت لو 80% من الشعب يحتاج الدعم يستهلك فقط 20% وال 20% من الشعب لا يحتاج للدعم يستهلك 80% ولو رفعت السعر سوف أخذ من 80% مثل 20% بالتالى وفرت 60% وهذا هو المطلوب.
المواطن سوف يتقبل حتى لو رغم عنه وسوف يوفر فى الأنفاق فكل ما زاد السعر قل الإنفاق وهذا هو المطلوب ، المتوسط الطبيعى لأستهلاك البوتاجاز مليون أسطوانة يومياً فى الشتاء تصبح مليون و200 وفى الصيف 800 يومياً ونحن نستهلك 4 مليون طن بوتاجاز ويتم صنع 360 مليون أسطوانه لو تم حسابها على السنه أصبحت مليون أسطوانة فى اليوم وتحكم بأستهلاك الدولة بالكامل 4 مليون طن سنوياً وممكن أن تقل أو تزيد حسب الأستهلاك وهو مقسم الى 50% من مصر و50% من الخارج والمشكلة الكبيرة فى المستورد من الخارج لأن الحكومة تدفع 115 جنية فى كل أسطوانه ونمط الاستهلاك سوف يتغير بعد رفع الأسعار يجب ان نعرف استهلاك كل وحدة أقتصادية ، حتى نستطيع تحديد هل تكسب أم تخسر هذه الوحدة وإداراتها بشكل صحيح أو بشكل خاطئ مثلاً شركة بتروجاس أعطيها كل وحدة بتكلفتها وأعرف منه ما الخسارة بها وتبيع بتكلفتها ولكن تركها بدون معرفة المكسب أو الخسارة والحكومة تدفع فقط خطأ ويجب أن يكون كل مكان يتعامل أنه وحدة إقتصادية ، ولمعرفة كيف تعمل المصانع نأخذ كمية من البوتاجاز ونبيعها ولنا عمولة ولنا مصاريف بالمقارنة بيننا وبين بتروجاس ستجد أنها تدفع رواتب فقط على الطن 700 جنية وان أخذ منهم شامل الرواتب بكل المصروفات 150 جنية ولو اعطوا القطاع الخاص يعمل سوف يكون التوفير على الأقل 700 جنية والعاملين يتوجهوا لمنتج أخر ومكان اخر ومن ضمن أخطاء الحكومة انها تريد دعم الحديد ويعطوه الغاز بسعر رخيص أكبر خطأ.
الحكومة أخطأت بدعم غاز الحديد .. ودعم الأسمدة يستفيد منه المستهلك الخارجى
د/محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز
وكيف نشجع المستثمر فى هذا المجال وطريقة دعمه ؟
لا تدعمه فى الغاز دعمه فى المنتج بمعنى لا نعطى المصنع السلعه رخيصه ولكن أوجه الدعم على إنتاج المصنع لو خفضت له الغاز 50 جنية فى الطن أعطيه دعم على كل طن إنتاج 50 جنية بالتالى ضمنت أن أستهلاكه أخذه بالكامل ولكن ممكن أن يأخذ الأستهلاك رخيص يوجه لشئ أخر مثلا لو بستورد بليت من الخارج ونصنعه وأصنع خامات من مصر وأريد أن امنع إستيراد البليت أدعمه فى ما ينتجه فى مصر ولكن ممكن ان يأخذ الغاز ويستخدمه فى البليت القادم من الخارج وسوف يعطى الغاز لمصنع أخر بجانبه غير مستحق ولكن لا أدعم الغاز يأخذه بنفس تكلفته ويدعم إنتاجه ولكن هذا الاجراء الصحيح ، ومن الخطأ دعم الأسمدة لأنه يجب دعم الفلاح فى إنتاجه ولو أخذ الأسمدة على طن القمح ب1000 جنية اعطيه 1000 جنية على كل طن ينتجه ولكن دعم الاسمده فى الفاكهة والمنتجات الترفيهية وليست المنتجات الأساسية والمستفيد منها المزارع الكبير ولكن المزارع الأخر لا يأخذها ولكن يجب توجيه الدعم مباشرةً لما أريد دعمه وعلى الكمية التى أريدها ولو . الحكومات فى الخارج تعمل بنفس المنهج وهو الدفع وقت اللزوم بالتالى أسلوب الدعم خطأ وأطالب كل المسئولين أن يجلسوا معى ويتناقشوا معى للوصول لحل صحيح.
