د-أحمد هندي:

المهندس ابراهيم صالح محمود ، مهندس الغاز الطبيعي المصرى والذى تولى رئاسة الهيئة العامة للبترول خلال الفترة من ٢٠٠٠حتى عام ٢٠٠٦ ، خلال فترة رئاسته شهدت صناعة البترول والغاز طفرة حقيقية ، فقد تم تأسيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية فى أغسطس ٢٠٠١ ، والشركة القابضة للبتروكيماويات فى يناير ٢٠٠٢ ، وشركة جنوب الوادى القابضة للبترول فى يناير ٢٠٠٣ ، وتم ضم الهيئة العامة للثروة المعدنية لوزارة البترول فى أكتوبر ٢٠٠٤ ،وشهد عام ٢٠٠١ التوسع في أنشطة شركات المقاولات البترولية فى الخارج ، ودخول مصنع شركة سيدبك للإنتاج فى عام ٢٠٠١ ،وفى يناير ٢٠٠٣ تم إنشاء أول مركز للتحكم فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية ناتا ،وتم تنفيذ مشروع خط الغاز العربى فى يوليو ٢٠٠٣ ،وبدء الإنتاج وتصدير أول شحنة بروبان فى يناير ٢٠٠٥ من مجمع استخلاص مشتقات الغاز الطبيعي .. 

وتم تنفيذ مشروعات تصدير الغاز المسال فى دمياط وبدء التصدير فى ٣٠ مايو ٢٠٠٥ ، وفى ١٥ أبريل ٢٠٠٦ تم افتتاح مجمع تصدير الغاز المسال من ادكو .. 

وتم تأسيس شركة شرق المتوسط حسب قانون الإستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ، ثم صدر قرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى ١٨/ ٩/ ٢٠٠٠ ، بتفويض السيد المهندس ابراهيم صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول ، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغازات الطبيعية فى توقيع عقد بيع الغاز الطبيعي لشركة شرق المتوسط وفقا للأسعار والأشتراطات التى قررها مجلس الوزراء ، كما تم تفويضهما فى توقيع عقد بيع الغاز من شركة البحر المتوسط إلى شركة الغاز الإسرائيلية وغيرها من الشركات الإسرائيلية أو التركية ،كطرف ثالث ضامن لتوريد الكميات والمواصفات الفنية ومدة التوريد وفقا للتفاصيل الواردة فى هذه العقود .. وعقب قيام ثورة يناير ٢٠١١ ، أتهم في قضية تصدير الغاز لإسرائيل ، وقضت محكمة الجنايات فى يونيو ٢٠١٢ ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ،وقد قضت محكمة النقض بإلغاء هذا الحكم واعادة المحاكمة لأن الحكم قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى استخلاص الدليل والتناقض المبطل للحكم .. 

وقد كشفت هيئة الدفاع عنه فى قضية تصدير الغاز أن هناك لجنة عليا وأن المهندس ابراهيم صالح المتهم السادس لم يكن يملك حق الاعتراض أو إبداء الرأي ، وهو ثابت فى اعترافات النيابة العامة ، بأنه خير بين الاستقالة أو التوقيع على العقد !! 

وقد محكمة النقض ببراءة جميع المتهمين في قضية تصدير الغاز لإسرائيل ورفض طعن النيابة العامة على الحكم .. 

وللمهندس ابراهيم صالح ، رؤية استراتيجية فيما يتعلق بصناعة البترول والغاز الطبيعي ، فقد ذهب إلى أن مصر دولة منتجة للغاز وكانت تصدر ٣٠% من الغاز ، فى عام ٢٠٠١ كان دعم البترول مليار جنيه ،ثم زادت قيمة الدعم لنقص الإنتاج ، وبعد أن كان هذا الانتاج يكفى احتياجاتنا المحلية ويتم تصديره حيث كانت الشركات الأجنبية تعمل بنظام إتفاقيات الإنتاج . 

وكان انتاجنا من الغاز الطبيعي حتى عام ٢٠١٠ يكفى احتياجاتنا ، حيث كنا ننتج 6.2 مليون قدم مكعب فى اليوم بما يعادل 78 تريليون قدم مكعب ، وكان يصدر 30% منها للاردن وإسرائيل ، بالإضافة إلى تصدير الغاز المسال إلى أمريكا وإيطاليا .. ثم تحول الأمر بعد ذلك إلى أننا نشترى حصص الشريك الاجنبى ونقوم باستيراد المازوت لتشغيل محطات الكهرباء ، حتى أصبحنا دولة متواضعة فى إنتاج الغاز الطبيعي والبترول ..وأكد على أن الطاقة هى المحرك الأساسي لعجلة التصنيع والبناء والتنمية ، فبدون الطاقة لانستطيع التوسع فى صناعة الألومنيوم أو الحديد والصلب أو الأسمنت أو الأسمدة ، أو زيادة معدلات توليد الكهرباء ، وما ننتجه من الغاز ٤٦ مليون طن فى السنة بما يعادل ٥ بليون قدم مكعب .. 

وأكد على أن الاحتياطى ليس رقما لكنه ثروة ، فمثلا لو قلنا نمتلك احتياطي يقدر ٥٠ تريليون قدم مكعب ، يكون المفترض أن ننتج عنه ما بين 10% و12% ، لكن الواقع أن الإنتاج الفعلى لا يزيد على 2% ، وفى هذه الحالة يصبح الرقم بلا قيمة ، لأنه لا يوجد إنتاج .. 

ولأنه يعشق العمل البترولى قام بتأسيس الشركة الإستثمارية للخدمات والمشروعات البترولية lpsp  ، و التى تقوم بأعمال ومقاولات توصيل الغاز برأسمال ٢ مليون جنيه .، مستشار وزير المالية لشئون البترول ...

حقق انجازات على أرض الواقع وحقق نجاحات، وتعرض لمحنة الغاز الطبيعي مع رجال قطاع البترول ، إلا أن الله أظهر الحقيقة ليحصلوا على البراءة ، نموذج للقيادة البترولية التى تستحق أن تكون قدوة ومثل اعلى لقطاع البترول .. 

أنه المهندس ابراهيم صالح ، مهندس الغاز الطبيعي !!