د-أحمد هندي:

جميع وزراء البترول الذين تولوا المسئولية الوزارية يمتلكون خبرة فى مجال العمل القيادى بقطاع البترول أهلتهم لنيل هذا المنصب ، ومن الوزراء الذين تولوا المسئولية فى أوقات المحنة ، المهندس عبدالله غراب ، خريج كلية الهندسة جامعة القاهرة والذى بدأ حياته العملية فى مجال البترول مهندسا بشركة جابكو ،ليتدرج فى الدرجات الوظيفية داخل الشركة ليصل إلى درجة مدير عام للشئون الهندسية بشركة جابكو ليدخل تجربة العمل القيادى فى مجال صناعة البترول ، فقد تولى منصب وكيل وزارة البترول لشئون الإنتاج والأستثمار ، لينتقل إلى الهيئة العامة للبترول على وظيفة نائب رئيس الهيئة لشئون الإنتاج ..ليصدر قرار بتوليه منصب رئيس مجلس إدارة شركة خالدة ،وفى أوائل ٢٠١٠ صدر قرار تعيينه رئيسا للهيئة العامة للبترول ،متخصص فى صناعة البترول لذلك لم يشارك فى أعمال صناعة الغاز وتصديره ..

تولى منصب وزير البترول خلال الفترة من ٧ مارس ٢٠١١ حتى ١ أغسطس ٢٠١٢ ،مع حكومة عصام شرف ، وحكومة الدكتور كمال الجنزوري ، والتى شهدت أحداثا بالغة التعقيد وصناعة الأزمات من جانب القوى السياسية من أجل السيطرة على المشهد السياسي ، فظهرت أزمة عجز البنزين والسولار والبوتاجاز والطوابير أمام المحطات والمستودعات ، والاعتصامات المستمرة من جانب العاملين من أجل مطالبهم بالتثبيت ، وانقطاع التيار الكهربائي بصفة يومية لساعات فى الكثير من المدن الكبرى !! 

واستطاعت بعض الجماعات خلق سوق سوداء منظم للتجارة فى المنتجات والأحداث اليومية خلال تلك الفترة عن الزحام الشديد للحصول على المنتجات.

وكانت أزمة العاملين بشركتى جابكو وعدد العمالة المؤقته ١٨٠٠ عامل ، وشركة بتروبل ٧٥٠عامل ، فأصدر وزير البترول قرار فى ١٢ مارس بتثببت العمالة المؤقتة على قوة شركة ابيسكو والمتخصصة فى توريد العمالة ، وهو القرار الذى كان له تبعات فى التداخل فى الإجراءات وحساب المدد والعلاوات والترقيات المستحقة والبدلات ، لأن سنوات الخبرة للعاملين بالشركتين تحتسب منذ تاريخ إنشاء شركة ابيسكو عام ٢٠٠٥.

ونتيجة الضغط المستمر تم إصدار قرار وقف إستيراد المازوت والتحول إلى الغاز الطبيعى ..وشهد ملف تصدير الغاز لإسرائيل أحداث بالغة الأهمية خلال تلك الفترة و التى شهدت تعرض خط التصدير لعمليات تفجيرية ممنهجة ومنظمة ، وكانت عملية الإصلاح وإعادة الضخ التجريبى تتكلف نفقات باهظة والعمليات مستمرة ،والقضية متداولة أمام القضاء ، والضغط الشعبى والاعلامى والدور الذي لعبه الإعلام الخاص فى توجيه الرأى العام مثل القنوات الفضائية ..ومع التوقف وإعادة الضخ استشعرت شركة شرق البحر المتوسط رغبة الجانب المصرى فى فسخ العقد ، وهو ماقامت به الشركة القابضة للغازات الطبيعية و التى أصدرت فى أبريل ٢٠١٢ ، قرارا بوقف ضخ الغاز الطبيعي عبر خط التصدير واعتبار العقد المبرم بين الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية وشركةغاز شرق البحر المتوسط مفسوخا من جانب الشركة القابضة لعدم وفاء شركة شرق البحر المتوسط بالتزاماتها المالية المنصوص عليها في العقد ، وبما أن الإتفاق تجارى وليس سياسى يحق لأى من أطرافه فسخه وفقا للنصوص الإتفاقية بأخلال أحد الطرفين فى التزاماته العقدية !! 

وخلال هذه الفترة ظهر خبراء البترول احباء الأموال القطرية الذين هاجموا المهندس عبد الله غراب واتهامه بالتخاذل فى الدفاع عن ثروة مصر من الغاز الطبيعي الموجودة بين الحدود البحرية مع قبرص وإسرائيل .. 

فقد ذهب الخبراء أن حقل افروديت القبرصى وحقل لفياثان الإسرائيلى داخل المياه الإقتصادية المصرية ، إلا أن الاتفاقيات أظهرت الحقيقة وهى أن حقل افروديت يبعد عن المياة الاقتصادية بمسافة ٢ كيلو متر من الحدود الاقتصادية ، أما حقل لفياثان الإسرائيلى حدوده البلوك ٨ الملاصق للمياه الإسرائيلية .. 

وللمهندس عبد الله غراب وزير البترول الأسبق العديد من التصريحات الجريئة و التى منها : 

عند توليه المسئولية قال أننى أعمل كأننى مستمر فى الوزارة كما أننى أعمل وكأننى أتركها غدا . !!، 

وقال : أن تقصير المسئولين بالدولة فى تنفيذ المهام ، أدى إلى شك الدولة بأدائهم ، فالمسئول حاليا غير قادر على إتخاذ القرار !! 

القوانين والإجراءات تحد من صلاحيات الوزراء ولا تساعد على الإصلاح !! 

وذهب إلى أن الفساد نتيجة لجهاز ادارى معقد ، ونظام المرتبات الغير سوى والغير عادل .!! 

وقال : من الواجب أن يكون المسئول المدنى بنفس كفاءة القوات المسلحة فى تنفيذ المهام بكفاءة وسرعة !! 

وأكد على أن خصصة شركات القطاع العام البترولى مرفوضة ، لأنها بمثابة صمام أمان للوطن والمواطن !! 

وزير الأوقات الصعبة والأزمات الحرجة المهندس محمد عبد الله محمد عبد المنعم غراب ، وزير الأنقاذ !!،