كلمتين ونص…تجربة أشرف عبدالله

دائماً التجربة خير دليل ، في كل الأشياء ، التجربة لا تخطئ ابداً ، لأنها معنى موازي للمعرفة والمعاشرة والتزامن والتلاصق والزمالة والمزاملة ، وكل الذين رسموا خطوطاً لحياتهم بالتجارب نجحوا وتقدموا ، حتى لو كانت هذه التجربة محاكاةً لما وصل إليه الأخرون .

والتجربة وحدها هي التي أثبتت كيف أن شخصاً مثل "أشرف عبدالله " نجح في إدارة ميزانية قطاع البترول بنجاح ، ولم يكن هذا النجاح مجرد كلمة تُكتب ولا جُملة تُسطر ، بل واقع يحكي عن نفسه بنفسه .

كنت قد عاصرت ماليين كُثر في هيئة البترول ، منذ بدايات عام 2000 ، ولم أكن ولا غيري يعبئ بمسئول المالية والشئون الإقتصادية بهيئة البترول ، كانت الأمور تجري على وتيرة روتينية ، فالأمور لم تكن أكثر تعقيداً ولا تشابكاً ولا زعيقاً ولا خناقاً ، ليست هناك مشاكل ولا تراكمات ، أموال القطاع كانت للقطاع ، وعدد العاملون لم يكن ليتجاوز ال40 ألف ، وسقف الرواتب والعلاوات لم يكن بالمرتفع ، ولما  "قوي الحمل على الظهر " ولا أقول "اتسع الفتق على الراتق"، وتدخلت جهات عديدة فى القطاع ، ومُدت أيادي خارجية ، وتحمل القطاع مسئوليات غيره ، ولم تعد أمواله له وحده ، أصاب الأعياء هيئة البترول ، وأصبح الحمل ثقيل .

وقد تكشف ذلك قبل ثلاث أو أربع سنوات من الآن ، ورأينا كيف أن مسئولاً بعينه ورط الهيئة فى القروض ، وليس هذا فقط ، بل تعقدت الأمور لدرجة أن مشاكل الشركات تراكمت ، ولم يقدم حلاً واحداً لشركة عليها قرض أو تريد تمويلاً أو تسعى للأستحواذ .

ثم جاء قرار وزير البترول وأختار أشرف عبدالله ، ليكون ذلك بمثابة سفينة نجاة للشركات أولاً وللهيئة ثانياً .

أنا لا أستطيع أن أُجمل ما قام به أشرف عبدالله في سطور ، ولن أختصره في كُتيب ولن أحاول تجميله ولا وضع رتوش عليه ، أنا أقدم شهادة موثقة من جُملة ما يقوله ويحكيه روؤساء الشركات الذين حُلت مشاكلهم على يد هذا الرجل ، وكيف أنه استطاع بعلاقاته الطيبة والجيدة أن يبني جسراً بين الهيئة والجهات الأخرى ، قائم على التعاون والتكامل والشمولية ونبذ التعددية ، فمصر بما فيها من مؤسسات ملك للمصريين وعلى هذا نتعاون لنقدم خدمة جيدة للوطن والمواطن .

ولا أرى مما قدم ولايزال يقدمه أشرف عبدالله ، إلا تأييداً من الله لرجل أخلص النية والعمل لمكانه وبلده ، ولهذا فالتوفيق حليفه أينما حل .

وإن كان من كلمة شكر ، فإنها للرجل الذي أختار أشرف عبدالله ، وهو المهندس طارق الملا ، والذي أكد قراره ، أن المؤسسات برجالها وبما يقدمونه ، وليس الرجال بمؤسساتهم ولا كياناتهم ، فكم من الأشخاص تولوا أماكن وهدموها وباتت أطلالاً يُحكى عنها ولا يُحكى بها .