أُضطرت الظروف الكثير من القيادات إلى العمل مع رجال الأعمال وأصحاب الشركات، ولم يقتصر الأمر على قيادات بعينها، وإنما طال الوزراء أيضاً.
وقد حدث هذا في قطاع البترول، فخرج المهندس عبدالله غراب ليعمل مع رجال أعمال بحثاً عن حياة جديدة أكثر من بحثه عن المال، وفعل هذا أيضاً المهندس أسامه كمال، "علماً بأنهم أعضاء بمجلس إدارة سوميد"،-وقبلهم المهندس سامح فهمي الوزير الأطول في عمر الوزارة...أما قيادات الصف الثاني كرؤساء الهيئات ووكلاء الوزارة والشركات فحدث ولا حرج، ٩٩٪ منهم يعملون بشركات رجال أعمال "منهم المفسد ومنهم المصلح"بحثاً عن ذات الأهداف والأغراض التي بحث عنها الوزراء.
ولا يمكن إلقاء اللوم عليهم أبداً، فإذا قلنا أنهم من أصحاب الملايين المملينة، فهم بحاجة إلى العمل لإنقاذ أنفسهم من الموت المبكر، وإذا قلنا أنهم من فقراء القوم وهم كثيرون، فهم بحاجة إلى حفنة جنيهات تعينهم على الإستمرار في الحياة بشكل آدمي.
ولا يضر قطاع مثل قطاع البترول أبداً أن يستعين بهؤلاء القيادات بعد خروجهم للمعاش، كأن يشكل لجنة تسمى ب"بيت الخبرة البترولي"، أو مجلس الإنقاذ البترولي، وتدرج فيه كل من يخرج للمعاش، وتمنحه راتباً يحفظ له العيش بكرامة نظير خبرته، والقطاع أحوج مايكون إليهم الآن.
أما تمويل الصرف على هذه اللجنة فتتولاه شقيقتها لجنة مكافحة الإسراف والتبذير والفشخرة، وأعتقد أنها لو أستطاعت إغلاق أبواب السفريات والمصايف والسيارات الفارهة، وبدلات الكحك وحلاوة المولد والكافيهات، وشكم رؤساء الشركات الذين يجيئون بمستشارين ملهمش لازمة من خارج القطاع، سيكون لديها تمويل ينفق على موظفين البنك الدولي وليس على لجنة بيت الخبرة البترولي!!
