في عام ٢٠٠٦ أراد المهندس سامح فهمي أن ينمي الصعيد، ويخلق فرص عمل للفقراء هناك، وأسس عدة شركات كان من بينها شركة النيل لتسويق البترول، وتم إستئجار مقر بمول جامعة أسيوط على أمل أن يكون للشركة مقر ملك لها هناك، ومضى على تأسيس الشركة أكثر من إحدى عشر عاماً، ولم نرى سوى مقر في القاهرة به أكثر من ١٥٠٠ موظف، ماذا يفعلون؟ لا شيئ إلا أنهم نُقلوا من شركات مثل مصر للبترول بقرارات من رئيس الشركة الذي جاء هو أيضاً من مصر للبترول، وضاعت أحلام كثيرة كان يحلم بها مؤسس الشركة يحي شنن ومن قبله سامح فهمي.
وبينما يوجد معمل ومقر شركة ميدور في الإسكندرية، وجد لها مقر بمصر الجديدة، ولم تكتفي الإدارة بذلك، بل شيدت مبنى في القاهرة الجديدة بملايين الجنيهات، بحجة أن لائحة الشركة تنص على أن الشركة بها قطاع للتسويق ولابد وأن يوجد في العاصمة، وأن عالمية المعمل تقتضي وجود مقر فخم له، وكأن مقر مصر الجديدة أحاطت به العشوائيات من كل مكان.
وحتى إذا قلنا أن الأمر يحتاج إلى مقر قريب من الهيئة والوزارة، فهذا لايعني وجود ألف نفر في المقر الفرعي و٥٠٠ في مواقع العمل، وأنظروا إلى شركة سوميد، لايوجد بمقرها القاهري سوى سكرتيرة وفردين أمن وعامل خدمات، وكذلك إيبروم وأموك.
وهكذا الشركة الفرعونية، تتواجد حقولها في بورسعيد، بينما إدارتها في المعادي، "١٥٠ عامل في الحقول وأكثر من ٣٥٠ في المقر الإداري"،-ولا يتحدث أحد على أن شركات الإنتاج تتواجد في القاهرة، فالكثير من هذه الشركات إتخذت من مواقعها مقرات لها.
النيل وميدور والفرعونية وغيرهم نماذج صارخة لإهدار المال العام من وجهة نظري، يتبع ذلك شركات كثيرة إذا تواجدت مواقعها في الشرق فإدارتها في الغرب وإذا تواجدت مواقعها في الجنوب تدار من الشمال، وهذا أمر أنهك قطاع البترول وحمله مالا يطيق.
وإذا كان برنامج الترشيد الذي يتابعه ويشرف عليه المهندس محمد طاهر"وهذا الرجل يريد الإصلاح" يريد أن يجني مزيداً من النجاح، فعليه أن يفتح هذا الملف، بل ويتخذ قرار سريع بما لا يضر بالعاملين ومستحقاتهم ومكتسباتهم التي نص عليها الدستور، وحتى لو أستدعى الأمر عودة كل من لايعمل إلى شركته التي نُقل منها، فما الذي يمنع العودة، وإذا كانت هناك مشكلة في السيدات اللواتي يعملن بهذه الشركات وغيرها، فأبواب"تنمية وثروة" مفتوحتان للجميع، فيتم نقلهن بكامل مستحقاتهن، فلا ضرر عليهن، ولا ضرار منهن!!!
