في مقالات سابقة ، تناولت قضية مكافأة العضو المنتدب المتجمدة وكذلك مكافأة رؤساء شركات القطاع العام والمشترك "الفقراء" .. وحتى الآن لم تصرف لا للعضو المتجمد ولا لرؤساء الشركات .

والفرق بين مكافأة العضو المنتدب ومكافأة رؤساء الشركات ، أن الأولى يحصل عليها قيادات الشركات الاستثمارية ، بحد أقصى 300 ألف جنيه سنوياً ، وبحد أدني 150 ألف قد ينقص قليلاً ويزيد ، والثانية لرؤساء شركات القطاع العام والمشترك ، وهي محددة بمبلغ 37 ألف جنيه سنوياً ، وتعرف بأنها"مكافأة الوزير". 

ولا أريد أن اعقد مقارنة بين مرتبات هذا وذاك ، فهذا فضل المليك عليهمُ .. هذا عليه موسع ومضيقُ.
وليس فضل المليك فقط ، ولكن قرار السلطة المختصة الذي يدفع بهذا هنا وذاك هناك ، وللحقيقة ليست مشكلة الوزير لأن هذا أمر متوارث منذ القدم واللوائح التي تحكم ذلك وضعت منذ عشرات السنوات .

لكن بشيئ من القرارات أيضاً يمكن الخروج من هذا المأزق بطريقة سهلة وبسيطة ، ذكرتها في ما سبق وسأذكرها للمرة المائة ، وهي: 
تقسيم رؤساء الشركات لشرائح أو فئات "abc"، بحيث يتم تحديد مبلغ مقطوع لكل فئة من الثلاثة ، ومن يدخل فى الفئة الأولى يحصل مثلاً على 3 آلاف ، وهذا يرتبط بحجم الشركة واعمالها وعدد عمالتها ، والثاني يحصل على الفي جنيه ، والثالث على ألف جنيه "هذه نسب افتراضية"، وبهذا يكون المنصب تكليف وليس تشريف .

وإذا كان الشيئ بالشيئ يذكر ، فأنا يعز عليًَ أن اجد رؤساء شركات ك"بتروجاس ومصر للبترول والتعاون والأنابيب ومعامل التكرير "، يحملون ثقيل الأحمال ودخلهم المادي بهذا الحجم الضئيل الذي لا يرقى لدخل موظف فني في شركة إيبروم ، لكن علينا أن لا نكلف السلطة المختصة مالا تطيق ، لأنها ليست السبب في ذلك ، لكنها أيضاً تستطيع أن تعالج هذا التشوه ، بوضع ألية ذكرتها سابقاً ، وإن لم تستطع ذلك ، فيمكنها أن تنقل رؤساء شركات القطاع العام والمشترك لشركات استثمارية ، وتنتدبهم  للعمل بالقطاع العام والمشترك .

الأمر غاية فى الأهمية ، لأن الوزير نفسه يدرك حجم معاناتهم ومسئولياتهم ، ولا أريد أن "اشحت عليهم"، وأقول أنهم ينتظرون المكافأة لدفع مصروفات المدارس أو الاقساط او تجهيز شقة أو تجهيز عروسة ، فهذا كلام معروف والهيئة تعلم ذلك جيداً ، واعتقد أنها تلقت طلباً لرئيس شركة حجم محفظتها المالية أكثر من 60 مليار ، يطلب الموافقة على قرض !