جلسوا منتظرين دفع مصاريف مدارسهم واقساط شققهم وتجهيز أولادهم.. لكن الفرج تأخر ، وتأخر كثيراً ، حتى لم تظهر فى الأفق سحابة تبشر بنزول الغيث .

انه غيث مكافأة رؤساء شركات القطاعين العام والمشترك وأعضاء مجلس الإدارة ، وغيث مكافأة العضو المنتدب لشركات القطاع الإستثماري ، فحتى الشبورة الشتوية لم تأذن بموعد سقوط المطر وإقرار الوزير بصرف المكافأة .

وقد مثلت مكافأة العضو المنتدب أزمة للعديد من رؤساء الشركات الذين هم أعضاء منتدبون ، وأصبحوا يعانون من نقص دخلهم الشهري ، فبعد أن كان كل مسئول منهم يعتمد على هذا المبلغ شهرياً لسد بند من بنود إنفاقه ، بات يبحث عن وسيلة لسد هذا العجز ، وربما لا يجدها ، حتى أن العضو لم يعد عضواً .. إنه عضو مع إيقاف التنفيذ .

وزارة البترول والثروة المعدنية ، كانت قد إعلنت حالة التقشف والترشيد توفيراً للنفقات وذلك طبقاً لبرنامج المهندس طارق الملا الذي وضعه منذ عدة أشهر ، وطبقت الوزارة خلال الفترة الماضية على الشركات وكافة القيادات حزمة من الإجراءات منها :

1- ألا تزيد مكافأة العضو المنتدب عن مبلغ 300 ألف جنيه سنوياً ، ومن الممكن أن تقل عن هذا المبلغ .
2- ألا يزيد بدل مجلس الإدارة عن 5 آلاف جنيه لكل قيادة تمثل شركات الهيئة في مجلس الإدارة ، أما بالنسبة للأعضاء الذين يمثلون المساهمون من الجهات الخارجية فتظل مكافآتهم كما هي ، كما هو معمول به فى القانون .
3- ألا يزيد عقد عقد جلسات مجلس الإدارة على 12 جلسة سنوياً ، وما زاد عن ذلك فلا يتم صرف بدل عنه .
4- لا يتم تعيين أي رئيس شركة عضو بمجلس إدارة شركة أخرى ، وإذا كانت شركته تساهم في شركات أخرى فيتم ترشيح أحد قيادات الشركة ليكون عضواً بمجلس إدارة الشركة التي يساهم فيها ، وقد تم تطبيق هذا القرار على بعض رؤساء الشركات ، ولايزال البعض منهم عضواً بعدد من مجالس الإدارة .
5- معرفة دخل كل رئيس شركة ، بحيث يتم وضع لائحة موحدة لما يتقاضاه رؤساء الشركات ، تقريباً للفوارق الكبيرة بينهم .

لكن حتى الآن لم يتم صرف مكافأة العضو المنتدب الشهرية ، كما لم يتم صرف مكافأة رؤساء واعضاء مجلس الإدارة ... والعام انتهى ، فمتى يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن ، ويعود العضو لسابق عهده منتعشاً كما كان ؟