عدد كبير من رؤساء شركات القطاع العام الذين خرجوا للمعاش فوجئوا بتطبيق الحد الأقصى للأجور عليهم ، وبناءً عليه تم خصم الفارق من مكافأة نهاية الخدمة ، وهم الآن يصرخون ويولولون مما جرى ، ويرفضون أن يحصلوا على مكافآتهم التي عطلتها الهيئة إلا بعد إعادة مااقتطع منهم ...والله عندهم حق ، فكل شركة تابعة لقطاع البترول دائماً ماتضع على بابها ومراسلتها إسم الوزارة ، تلك الوزارة التي تشبه زوج الأم ، يعامل أولاده بطريقة ويعامل أبناء زوجته بطريقة أخرى ، هي نفس الطريقة التي تعامل بها الوزارة شركات القطاع العام والمشترك ، إللي هما تعبانين وشقاينبن وبيصرفوا على زوج الأم وولاده ، وفي النهاية لاحمد ولا شكر ، لكن الوزارة لم تكتفي بذلك فقط ، بل راحت تمعن في إذلال أبناء الست الغلبانة وتطبق الحد الأقصى للأجور عليهم ...طيب إزاي وإحنا ولاد أم واحدة ، وإحنا التعبانين المنتجين المساهمين الدافعين لكل طلبات الشركات الكسلانة المانحة والدافعة الملايين لمن يعمل بها ، إذاً لامعنى من وجود إسم وزارة البترول عليها ، فماهو المنطق من أن تحملني كل شيئ وتحاسبني على أي شيئ ، وفي النهاية "في الفرح منسية وفي الكره مدعية" !!!!
