رئيس الوزراء قرر خفض التمثيل الخارجي في البعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 50% ، وترشيد وضغط الإنفاق في الوزارات والجهاز الإداري للدولة بنسبة 20% ، والموافقة على مشروع مجمع فوسفات الوادي الجديد بتــــكلفة إجمالية 900 مليون دولار، وتوفير 900 مليون جنيه للمتحف المصرى الكبير، وتوفير 200 مليون جنيه لإنهاء مشروعات الإسكان المتوقفة بمحافظة الأقصر، واستكمال دراسة الجدوى الخاصة بمشروع القطار الكهربائي "السلام- العاشر من رمضان-العاصمة الإدارية"
...هذه القرارات أصدرها رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ، وهو نفسه الذي نادى كثيراً بالترشيد في قطاع البترول وهو وزيراً له ، لكن كانت قرارات شفهية فقط ، دائماً ماكان يوصي بها رؤساء الشركات ولا أحد ينفذها... وعلى النقيض ترك أعضاء مجالس الإدارة يجمعون بين ٥ و٦ عضويات ، وترك السيارات موزعة على المعاشات دون أن يسحبها ، وترك المصايف في القطاع مفتوحة على البحري ، وترك القطاع الخاص ورجال الأعمال يلتهمون كعكة القطاع من خلال تعطل شركات pms وغيرها من شركات مماثلة ، ثم عندما أفلس الخواجة بدأ يُقلب في دفاتره القديمة ، لكن هذه الدفاتر تم إعدام دفتر أحوال المحسوبيات في قطاع البترول ، فلم تطوله قرارات مجلس الوزراء رغم أن رئيسه أعلم الناس بالقطاع ومايجري فيه!!!!
