صدقت رؤية القانوني المخضرم الدكتور أحمد هندي ،فقد أشار في مقال سابق إلى عدم قانونية مشروع العلاوة وفقاً للمادة الثالثة..ولا أعلم ماهي بنود المادة الثالثة ولا الرابعة ،غير أن الدكتور هندي ذكرني بها، وجاء قرار البرلمان بوقف مشروع القانون حتى إشعار آخر مؤيد لرؤيته التي هي في الواقع قانونية مؤصلة... ومايهمني في الأمر شيئين، أولهما أننا كسبنا قانوني وكاتب مخضرم ومحنك وواعي وفاهم مثل الدكتور هندي الذي كثيراً مايلقي الضوء على قضايا هامة ومهمة، والثاني أن وزير البترول بإمكانه إذا ماعجز القانون الحالي عن إدراج العاملين في قطاع البترول ضمن المستحقين للعلاوة، أن يقرر فتح العلاوة الدورية للعاملين، بحيث يكون حدها الأقصى أعلى من ٧٥ جنيه، وبهذا يكون قد أنقذ موظفيها من غول الغلاء ووحش الأسعار ، وكسب فيهم أجر، وسيندرج قراره تحت مظلة الآية الكريمة" والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخيرًُ أملَّا"، فحتى وإن كان القرار عادة وليس عبادة، فكم من العادات أفضل من العبادات ياوزير!!!
