عثمان علام
ظهرت الحقيقة في قضية مدير مكتب رئيس الوزراء السيد حسن شوقي، وأكتشف الجميع أن نائبة البرلمان قد ضللها البعض بمعلومات مغلوطة، إنما أراد من سربها النيل من الرجل طلباً لمكسب أو نكايةً فارغة فيه، وقامت وزارة البترول بجهد رقيق وخفيف لإظهار كذب هذه الإدعاءات،فلديها كل مايثبت العكس، وجزى الله حسن شوقي كل خير على تحمله لهذه السخافات ،فما أصعب من أن يطعنك الناس بأشياء هي ليست فيك...وحسن شوقي لم ولن يتغير أداءه لا قبل إشاعة حصولة على مؤهل متوسط، ولا بعد ظهور حقيقة حصوله على المؤهل العالي، يومان وحسن شوقي فيهما واحد، هو هو ذات الشخص وذات الأداء.
وأمثال حسن شوقي مظاليم كثيرون، كادت أن تقتلهم الشائعات، بل تسببت في خصم حوافزهم وتنزيل درجاتهم الوظيفية، وجرجرتهم إلى حجرات الشئون القانونية بحجج واهية ومصطنعة ومفبركة....وأقصد بهؤلاء موظفي إنبي وعلى رأسهم أيمن الشريعي وأصحابه ورفقاءه في الذل والهوان.
فعل بهم مافعل إمام السعيد، ثم جاء محمد حتحوت ليكمل مسيرته في عدم الكشف عن الحقيقة، فقالوا أنهم ضموا مدد غير مغطاة تأمينياً، وظهر أن بالشركة أكثر من ٤٥٠ نفس الحالة، وطلب الوزير فحص كل الحالات ،لكن حالات نفر معدود هي التي فحصت ورغم صحتها وقعوا عليهم الجزاءات.
ولست هنا أطرح مقارنةً بين ماحدث لمدير مكتب رئيس الوزراء وماهو حادث وقائم لمجموعة إنبي، لكنني أرى الموقف متشابه، ويحتاج أن تتدخل وزارة البترول بكل قوتها لكشف الضُر عن هؤلاء الإنباوية المظلومين المطحونين، فلايجب أن يُقال من كان له ظهر فلن يُضرب على بطنه، وليُقال من كانت وزارة البترول حليفته فليأخذ حقه، وأرى أن وزارة البترول يجب أن تكون حليفة لجميع موظفيها، وأن تكون كرامة الموظف محفوظة في وزارته التي هي وطنه ومصدر دخله وعائلة أبناءه!!
