تعقيباً على كلمتين ونص أمس الأول والتي كانت بعنوان"خذ من أموالهم بدل عضوية ياوزير"،-أتصل بي مسئول كبير في وزارة البترول ،وشرح لي الكيفية التي يتم على أساسها إسناد أكثر من ٤ عضويات مجالس إدارة لشخص واحد، حيث أكد أن كفاءة الشخص ومساهمة شركته هي التي تؤهله لذلك ،وأن الشركات الكبيرة التي تساهم في شركات أخرى لابد وأن يكون رئيسها عضو مجلس إدارة بهذه الشركات ليفحص ويتمحص ويكون على دراية بكافة الأعمال، يعني لو شركة كبيرة ومساهمة في ٣٦ شركة زي بتروجت فمن حق رئيسها يكون عضو بمجلس إدارة ال ٣٦ شركة.
والصراحة أنا أرى هذه الكيفية ماهي إلا مهلبية ورز بلبن وليست كيفية كفاءة ولا شطارة، لكن خلينا نُحسن الظن بالقيادات ونصدق هذا الكلام،وخليني أقترح على الوزارة أن تسند يارب ٥٠ عضوية للشخص الواحد إللي هو سوبر مان عصره وزمانه ، لكن بإمكانها أن تُحدد عضويتين فقط للشخص يتقاضى عنهما البدل ،ويكون البدل محدد بمبلغ معين ، والباقي مصر أولى به.
طبعاً الكلام لن يرضي أحد، وهيقولوا أصل الجمعية العمومية في الشركات الإستثمارية هي التي تحدد البدلات وقيمتها ونوعيتها بالدولار ولا بالمصري، وهذا كلام مردود عليه ،بأن الجمعية العمومية فوضت وزير البترول في هذه الأشياء ،كما فوضته في أختيار رئيس الشركة ،وأعتقد أن كل الوزراء السابقين خرجوا من هذا المطب بحيل تفصيل في أختيار رؤساء الشركات، فيصدر القرار متضمن جملة" تكليف فلان بشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وليس تعيينه"، وهي نفس الحيلة في كل الأشياء بما فيها أختيار أعضاء مجلس الإدارة، فياريت الوزارة تستخدم مرة واحدة في حياتها حيلة من أجل مصر وتتبرع ببدلات العضو التي تتجاوز عضويتين، والموضوع مش بكتر العضويات ولا بقلتها ،القضية في البركة، وربنا يجعل ديار المتبرعين عمار!!
