ربنا قال:"خذ من أموالهم صدقةً تُطهرهُم وتزكّيهم بها"، وخطابه هنا لولي الأمر لينقض على الأغنياء فيأخذ منهم الصدقات يعطيها ويوزعها على الفقراء، وبهذا يُكتب لأصحاب المال حسنةً.
وبما أن وزير البترول هو ولي أمر القطاع ،وهو يعلم من هو الغني ومن هو الفقير ،ويعلم دخل هذا ودخل ذاك ،ومن هؤلاء أعضاء مجالس الإدارة إللي الواحد منهم مكوش على ثلاث وأربع وخمس عضويات ، وهاتك ياتحصيل كل شهر من كل شركة شوية ، وجمعيات بالمصري وجمعيات بالأجنبي ،والساعة ب5 الآف والخزنة ياما بتشيل ، يستطيع الوزير أن يجمع مايحصل عليه كل عضو مجلس إدارة في كل الشركات ، وكل ثلاثة أشهر يأخد منه 50% من هذه البدلات، و50% من مكافأة نهاية السنة وعلى صندوق تحيا مصر عدل، وأبقى قابلني لو واحد منهم رضي يكون عضو في مجلس إدارة أو عضو منتدب أو حتى عضو أي حاجة.
وممكن المهندس محمد طاهر رئيس لجنة مكافحة الإسراف الداعية للترشيد أن يضيف بند جديد لتوصيات اللجنة ،ينص على أنه لايجوز لأي رئيس شركة الجمع بين أكثر من عضويتين ، ومازاد عن ذلك يكون بموافقة الرئيس التنفيذي للهيئة والسادة رؤساء الشركات القابضة، وبما أن الرئيس التنفيذي ورؤساء القوابض هيستثنوا أمة محمد ،فيضع المهندس طاهر ملحق للبند ينص على أن تكون موافقة السادة سالفي الذكر مشروطة بقرار من الوزير شخصياً، وبعد كده الوزير حر يعمل إللي هو عاوزه، يدي العضو مجلس أو أتنين أو حتى عشرة ، وربنا يكتر الجمعيات ويكتر الأعضاء ويجعله عامر!!!
