تخطت ديون ست شركات في قطاع البترول لشركة ابسكو ال٨٠ مليون جنيه ، بعض هذه الشركات تقوم الآن بالسداد البطئ ، فيما تمتنع شركات أخرى عن السداد.
وتبلغ مستخقات ابسكو لدى شركة بتروسبورت اكثر من ٨ مليون حنيه منذ خمس سنوات ، وبعد تدخل هيئة البترول بدأت بتروسبورت في دفع احزاء من الدين ، فيما بلغت مستحقات ابسكو لدى شركة جابكو ٥١ مليون جنيه ، اما شركة بتروبل فإجمالي المستحق عليها لشركة ابسكو ١٣ مليون تقوم بدفعهم على اجزاء.
شركة إنبي مديونة لشركة ابسكو بنبلغ مليون جنيه ، وهناك اتجاه بعد المفاوضات لدفع المبلغ المستحق منذ ان كانت ابسكو تورد لها عمال حراسة.
اما شركة بدرالدين فعليها ١٠ مليون لابسكو ، وجاري تحصيل دفعات من المبلغ.
شركة امل للبترول عليها نصف مليون جنيه لابسكو ، ووعدت الشركة بالدفع لكنها لم توفي بوعدها حتى الآن.
هذا بالإضافة لشركات أخرى.
وتأتي هذه المستحقات نظراً لأن ابسكو تورد عمالة وتقدم خدمات لشركات قطاع البترول ، وحال تعثرها في دفع ماعليها من التزامات تتدخل هيئة البترول لفض الإشتباك ، حيث يصل عدد العاملين في الشركة ل٢٢ ألف موظف ، كلهم موزعين على شركات الإنتاج وبعض الشركات الإستثمارية ، ويستثنى من ذلك حوالي الفين موظف يعملون بمقر الشركة.
ورغم ان ابسكو كان يطلق عليها قنبلة قطاع البترول، الا ان الامور هدأت فيها واستقرت ، بعد الجهود التي بذلها رؤساء الشركات منذ الثورة ، وحتى جاء المحاسب محمد مصطفى ليكون له الفضل في حالة الإستقرار الاي سادت كافة ارجاء الشركة ، يعاونه في ذلك طارق البدري مساعد رئيس الشركة للشئون الإدارية.
كما ان الوزارة تحرص على تهدئة واستقرار الاوضاع في ابسكو ، لذلك فإن الوزير اصر على ان يكون السيد ابراهيم خطاب مسئول الاداريات في الوزارة عضواً بمجلس إدارة ابسكو ، وبهذا لن يكون هناك إنتظار لقرار ما يخص العمال ، بل تشهد اجتماعات مجلس الإدارة الشهرية إنهاء كافة المشاكل ان وجدت.